مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءات حجز المواعيد والدفع الإلكتروني في الأراضي

وطنا اليوم:مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءات حجز المواعيد والدفع الإلكتروني في الأراضي.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: دائرة الأراضي
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
ما السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، وهل صدرت هذه التعليمات ضمن الصلاحيات المخولة قانوناً أم أنها تتطلب سنداً تشريعياً أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية؟
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، خاصة في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد (سند) بمنظومة إلكترونية واحدة؟
كيف تضمن دائرة الأراضي والمساحة أن آلية الدفع الإلكتروني، سواء قبل حجز الموعد أو قبل الدخول بنصف ساعة، لا تشكل أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، وهل المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تعذر إنجاز المعاملة بعد الدفع أو حجز الرسوم؟
ما الأسس الرقابية والحوكمية المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة الحضور يحقق فعلياً النزاهة والحياد، دون أن يؤثر على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو المساءلة في حال وجود مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة