الخبير موسى الصبيحي
أكثر ما لفتني مما رشح من تعديلات على قانون الضمان (تحتاج الى توضيح من المؤسسة) أنه سيُسمح للمؤمّن عليه الأردني الذي لم يستوفِ شروط الحصول على أي من أنواع رواتب التقاعد بالتقدم لصرف تعويض الدفعة الواحدة عن فترات اشتراكه، أو ما يسمّى ب “سحب اشتراكاته”.
هل هذا ينسجم مع مفهوم الحماية الاجتماعية التي أُنشئت مؤسسة الضمان من أجلها ولتعزيزها للمواطن.؟
أستغرب وضع هذا النص، وما غاياته.؟!
هل الحماية الاجتماعية للمواطن تتحقق بتمكينه من الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أم بتمكينه من الوصول إلى أمن الدخل (راتب التقاعد).؟!
ألا يتضارب هذا التعديل مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.؟!
أيها السادة؛
قليل دائم خير من كثير منقطع.. وتقليل فرص الوصول إلى أمن الدخل لا يخدم أحداً وسيضرّ على المدى المتوسط بالمركز المالي للضمان.
تعديل مؤسف.!
