الخبير موسى الصبيحي
بلغ أعلى راتب تقاعد خصّصته مؤسسة الضمان الاجتماعي لمؤمّن عليه عبر مسيرتها التي ناهزت ستة وأربعين عاماً وحتى تاريخه ( 19 ) ألف دينار، ولا يزال هذا الراتب فعّالاً.
وقد تم الوصول إلى هذا الرقم الباهظ كراتب تقاعدي لمؤمّن عليه كان مشتركاً على أجر شهري تجاوز أل ( 25 ) ألف دينار من خلال عمله في القطاع الخاص (أعتقد أنه كان على رأس مؤسسة مصرفية) قبل أن يتم تعديل القانون ووضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (مع استثناءاث في ذلك الوقت) حيث كان القانون يُلزم بتسجيل المؤمّن عليهم على أساس ما يتقاضونه من جهات عملهم من أجور مهما بلغت وعَلَت.
أما في القانون النافذ حالياً، فقد تم ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديد سقفه بثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي المسجّل رسمياً في المملكة ( السقف 3668 للعام 2025). وسيزيد للعام الحالي 2026 بعد أن يتم ربطه بالتضخم لاحقاً ما لم يطرأ تغيير على الموضوع في تعديلات القانون القادمة.
أعتقد أن المشرّع عالج الاختلال الذي كان موجوداً، وعمل جزئياً على تقليص فجوة الرواتب التقاعدية، ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى تعديل دقيق وبطريقة وازنة من أجل أن يكون:
١) أكثر إنصافاً
٢) أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
٣) أكثر تضامناً وتكافلية.
٤) أكثر دعماً لاستدامة النظام التأميني.
٥) أكثر قدرة على تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية.
