أ.د. مصطفى عيروط
“حديث وزير العمل السيد خالد بكار عن توجه الحكومه لالغاء قرارات حكوميه سابقه كانت بتقاعد من أمضى ثلاثين عاما وذلك للمحافظة على الخبرات الاردنيه “
وسمعته يقول “بأن هذا القرار الذي سيصدر هو بعد دراسات قاموا بها ويترك القرار الحكومه”
اعتقد بأن القرار في حالة صدوره من الحكومه هو قرار يقدم مصلحة الدوله فتحافظ على الخبرات المؤهله في الوزارات والدوائر والمؤسسات والجامعات حيث كانت تخسرهم في تقاعد من أمضى ثلاثين عاما بعض النظر عن عمره
فكثير ما اسمع اين يذهب الخريجون ؟
فمن حقهم التساؤل ولكن في نفس الوقت لا يجوز التخلص من خبرات مؤهله تكون في عز عطائها وخبرتها ويتم تقاعدها ولهذا اعتقد بانه أن الاوان لتغيير النظره الاجتماعيه ومساهمة الجميع في التثقيف والتوعية في التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني
ومن خلال تجربتي من العمل في جامعة البلقاء التطبيقيه فهناك اقبال على دراسة الدبلوم المهني التطبيقي
واقترح إعادة النظر في قانون الجامعات الاردنيه رقم ١٨لعام ٢٠١٨ وخاصة في إعادة النظر في انتهاء عمل عضو هيئة التدريس لمن أصبح عمره سبعين عاما
وانقل للحكومه بأن هذا القرار أثر ويؤثر على الجامعات الحكوميه حيث تخسر أساتذه ممن يشملهم القرار برتبة استاذ ويمكن أن يستمروا في العمل بهمه ونشاط ما زالوا بصحة ممتازة كما في جامعات عالميه وعربيه ويمكن الحكومه أن تسمع عن أثر ذلك على جامعات وأقسام فيها وتأثر الدراسات العليا فيها والتي تحتاج إلى اساتذه وهناك نقص في اقسام في أعضاء هيئة تدريس برتبة استاذ عدا عن أثر هذا القرار على الجامعات ماليا فجامعه حكوميه قبل مده أنهت عمل أعضاء هيئة تدريس وكل عضو هيئة تدريس يحتاج إلى مبالغ كحقوق له من انتهاء الخدمه والادخار وجامعات تعاني من أزمات ماليه خانقه وبعضها لا تستطيع أن تدفع لهم حقوقهم دفعه واحده
واقترح أيضا إعادة النظر في قرار الحكومه الذي صدر في عام ٢٠١٢ حول هيكلة الرواتب مما حسن من الذين تقاعدوا بعد ٢٠١٢ وحرم ممن تقاعد قبل ٢٠١٢ من تحسين تقاعده فالدستور الاردني في مادته السادسه ينص على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين
واقترح أيضا وهو من مهام وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي احتساب مكافاءة الموازي في الجامعات الحكوميه في الضمان الاجتماعي والغاء مادة في نظام المشمولين في الضمان الاجتماعي صدر عام ٢٠١٥لا يجيز شمول مكافاءة الموازي في الضمان الاجتماعي علما بأنه قد يشمل مكافاءة الموازي قبل صدور النظام وشمول مكافاءة الموازي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بأثر رجعي يزيد من دخل الضمان الاجتماعي ويحسن تقاعد أعضاء هيئة التدريس
واقترح على رئيس الحكومه الاستماع الى اعضاء هيئة تدريس في الجامعات تقاعدوا من الجهاز المدني والعسكري والقانون يجيز الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتبهم كأعضاء هيئة تدريس إلا أن مديرية التقاعد في وزارة الماليه تخصم ما يسمى علاوات التقاعد علما بأن معظمهم تقاعدهم يقل عن ٥٠٠دينار وامضو عمرهم في خدمة الدوله
للحديث بقيه
