الدكتور علي الطراونة
يشهد القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية مرحلة متقدمة من التطوير والتحديث، في إطار رؤية وطنية شاملة تقودها الحكومة الأردنية بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.
لقد أدركت الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أن تحديث القطاع العام يشكل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وأداة فعّالة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. ومن هذا المنطلق، عملت الحكومة الأردنية على إطلاق حزمة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وجعله أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
ومن أبرز إنجازات الحكومة في هذا المجال، تبني برنامج تحديث القطاع العام الذي يركز على إعادة هيكلة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، إضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب وبناء القدرات. كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، الذي أسهم بشكل ملموس في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز النزاهة والشفافية.
ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبته الحكومة الأردنية في ترسيخ ثقافة الأداء القائم على النتائج، وربط التقييم الوظيفي بالإنجاز، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص داخل القطاع العام. كما حرصت على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحفيز النمو الاقتصادي.
إن ما تحقق على صعيد تحديث القطاع العام يعكس التزام الدولة الأردنية بنهج الإصلاح التدريجي والمتوازن، الذي يراعي مصلحة المواطن ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المؤسسات. ورغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، أثبتت الحكومة الأردنية قدرتها على مواصلة مسيرة التحديث بروح المسؤولية والتخطيط السليم.
وفي الختام، فإن جهود تحديث القطاع العام في الأردن تمثل خطوة مهمة نحو بناء قطاع حكومي عصري وفعّال، قادر على تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية، ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وهي جهود تستحق الإشادة والتقدير، وتعكس حرص الدولة الأردنية على مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة
