وطنا اليوم _ عبدالحميدالمعايطه
أقرت لجنة مجلس محافظة الكرك بالاجماع مشروع موازنة المحافظة (اللامركزية) للعام 2026، بقيمة 7 ملايين و531 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعًا مع التوصية ببيان المشاريع المدرجة ببرنامج التحديث الاقتصادي الذي تم استحداثه ضمن مخصصات الإدارة المحلية بقيمة مليون و200 الف دينار ليتمكن المجلس من الاطلاع عليه
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمت المجالي خلال ترؤسه جلسة مناقشة وإقرار الموازنة بحضور الأعضاء، إن المجلس يتعامل بروح من المسؤولية والإيجابية لتنفيذ أولويات واحتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية، تبعًا للمبالغ المالية المرصودة، سعيًا لتطوير البنى التحتية وتنفيذ مشاريع تُلبي متطلبات المواطنين واحتياجات مناطقهم.
وأكد المجالي إلى أن المجلس سيعقد سلسلة لقاءات مع مديري الدوائر التنفيذية والجهات المعنية في المحافظة لمناقشة بنود المشاريع الواردة في الموازنة، ومدى إمكانية تنفيذها حسب المخصصات والمدد الزمنية المحددة، مع إمكانية إجراء مناقلات مالية للمشاريع التي يتعذر تنفيذها ضمن القطاع الواحد، بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية، وبهدف تحقيق نسب إنجاز مرتفعة.
وأوضح المجالي، خلال استعراضه بنود الموازنة وتوزيعها على القطاعات، أن قطاع الإدارة المحلية حظي بالنصيب الأكبر من المخصصات، إذ بلغت قيمته 2 مليون و111 ألف دينار، يليه قطاع الأشغال العامة بمبلغ 1.537 مليون دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمبلغ 680 ألف دينار، وقطاع الصحة بقيمة 623 ألف دينار
ويذكر ان المجلس اعد موازنة العام المقبل بمبلغ 9 ملايين و225 الف دينار الا انها خفضت الى مبلغ 7مليون و531 الف دينار بالمقارنة مع موازنة 2025 والتي كانت 8 مليون و811 الف دينار .
