وطنا اليوم:قدّمت كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النيابية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تطالب فيها برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأكدت الكتلة، في المذكرة التي وقّعها رئيسها النائب صالح العرموطي، أن تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة يفرضان ضرورة إعادة النظر في مستويات الدخل لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الشرائح الوسطى والفقيرة تتحمل العبء الأكبر من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار والضرائب.
وشددت الكتلة على أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية يتطلب تحسين دخول المواطنين لتحريك الأسواق ودعم الإنتاج المحلي، معتبرة أن رفع الرواتب أصبح مطلباً وطنياً يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المذكرة أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى إرادة حقيقية ونهج تدريجي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويستجيب لتطلعات الأردنيين، من خلال رفع الرواتب دون فرض ضرائب جديدة، وإعادة هيكلة النفقات العامة بما يخفف أعباء الفئات الأقل دخلاً.
واختتمت الكتلة مذكرتها بالتأكيد على أن الاستجابة لهذا المطلب الملحّ تمثل ترجمة عملية لثقة المواطنين بدور الدولة ومؤسساتها في حماية معيشتهم وكرامتهم.
