الخبير موسى الصبيحي
من أعقد الإشكاليات التي تواجه الضمان الاجتماعي في المملكة غياب التغطية التأمينية عن العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي ( القطاع غير المنظّم) وقصور قانون الضمان الحالي عن شمولهم بمظلته وبشكل إلزامي، ما يعرّض هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة في المجتمع إلى مخاطر الفقر بسبب فقدان العمل والكسب والشيخوخة والمرض وإصابات العمل والتعطل عن العمل وغيرها دون أن يكون هناك غطاء أو مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم.
هذا يكشف بجلاء هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة من العاملين التي تُقدّر نسبتها ما بين 35 % إلى 40 % من إجمالي المشتغلين في المملكة، وهي إشكالية خطيرة يؤدي استمرارها إلى إضعاف ملموس لمستوى الحماية الاجتماعية على مستوى الدولة.
الحجة التي يتم التذرّع بها دائماً بأن هذا القطاع مبعثر وغير منظم وبالتالي يصعب شمول العاملين فيه بمظلة الضمان والحماية الاجتماعية، وهي حجة غير مقنعة، إذ لا يمكن أن نعجز عن إيجاد الأطُر القانونية والتنظيمية التي تهيىء لشمول هذه الشريحة العاملة بمظلة أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يمكن أن يشكّل طريقاً لتنظيمها ونقل العاملين فيها من قطاعات العمل غير المنظمة إلى القطاعات المنظمة.
علينا أن نفكر بذلك ونضع باعتبارنا أن هذا أحد أهم أهداف الحماية الاجتماعية وواحد من محاور تعزيزها كما ورد في أكثر من خطة استراتيجية لمؤسسة الضمان، وكما ورد أيضاً في رؤية التحديث الاقتصادي في الدولة.
نستطيع في أقرب تعديل لقانون الضمان الاجتماعي أن نفرد فصلاً خاصّاً لشمول العاملين في القطاع غير المنظم بالتأمينات الأساسية الضرورية التي توفر لهم مستوىً مقبول من الحماية الاجتماعية ولو ضمن حدودها الدنيا.
