بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور
يمرّ الأردن اليوم بمنعطفٍ دقيقٍ في محيطٍ ملتهبٍ سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، حيث تتشابك التحديات وتتعاظم المسؤوليات. وفي خضمّ هذا اللهيب الإقليمي، يبرز السؤال الأهم:
هل نحن أمام تحدٍّ اقتصادي فقط، أم أمام تحدٍّ اجتماعي واقتصادي مترابط لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر؟
إن المتأمل في المشهد يدرك أن الأمن الاقتصادي هو أساس الأمن الاجتماعي، فحين يشعر المواطن بالاستقرار المعيشي وتتوفر له فرص العمل والعدالة في توزيع الموارد، يستقرّ المجتمع ويقوى بنيانه. غير أن تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، واتساع فجوة الدخل، كلّها عوامل تُهدد هذا التوازن وتضعنا أمام امتحانٍ وطنيّ صعب.
الأمن ليس مجرد حراسة حدودٍ أو ضبط إيقاع الشارع، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من لقمة الخبز الكريمة، وتمرّ عبر شعور المواطن بالعدالة والإنصاف، وتنتهي عند إيمانه بأن الدولة تحميه وتؤمن له غدًا أفضل.
إن التحدي الأكبر اليوم هو أن نعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته، وأن نؤسس لمرحلةٍ يشعر فيها الجميع أن الأمن الاقتصادي لا يخص طبقةً بعينها، بل يطول كل فئات المجتمع الأردني دون استثناء، من الموظف الصغير إلى المستثمر، ومن العامل إلى صاحب القرار.
فـ الاستقرار الاجتماعي يولد من رحم العدالة الاقتصادية، وحين يتعانق الاثنان، يصبح الوطن أكثر قدرة على مواجهة نيران الإقليم وصروف الزمن.
ولأن الأردن، كما عهدناه، دائمًا في عين العاصفة لكنه لا ينكسر، فإن التعويل يبقى على وعي الأردنيين وتكاتفهم حول قيادتهم، ليثبتوا من جديد أن الضيق يمرّ… والوطن يبقى.
