وطنا اليوم-تساءل النائب السابق الدكتور هايل الودعان الدعجة عن غياب المساءلة والمحاسبة في ملف تعطّل مطار ماركا المدني منذ أكثر من عشر سنوات، بحجة أعمال الصيانة، رغم أنه مرفق وطني حيوي، ولم يكن المشروع إنشاء مطار جديد بل مجرد أعمال صيانة وتأهيل.
وقال الدعجة إن المطار، الذي من المقرر أن يُعاد تشغيله الشهر القادم، يشكّل نموذجًا صارخًا لغياب المساءلة، مشيرًا إلى أن تأخير الصيانة والترخيص يستدعي محاسبة المقصرين وبيان أسباب هذا التأخير للرأي العام.
وأضاف: “غدًا، عند افتتاح المطار بعد أكثر من عقد من التوقف، سيخرج علينا من يصور المشهد كأنه إنجاز وطني غير مسبوق، رغم أن الحقيقة أنه دليل على فشل إداري مزمن.”
وأوضح أنه لا يوجه اللوم إلى حكومة بعينها، بل يبرئ الحكومة الحالية التي أبدت اهتمامًا واضحًا بالمشروع، حيث قام رئيس الوزراء الحالي بزيارة الموقع وأكد ضرورة تسريع إجراءات الترخيص والتشغيل.
وبيّن الدعجة أن أصل المشكلة هو أن المطار لم يكن مرخصًا لعدم استيفائه شروط الترخيص، مما كان يعرّض الأردن لمخاطر كبيرة في حال وقوع حادث، سواء من حيث الكلفة المالية والتعويضات أو السمعة الدولية.
وختم بالقول إن من نبه إلى خطورة الوضع في حينه لم يكن مسؤولًا رسميًا، بل نائبًا سابقًا ذو خبرة في قطاع المطارات، وضع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور في صورة المخاطر التي كان يشكلها استمرار تشغيل المطار دون ترخيص.
