أ.د. مصطفى عيروط
يقول معالي الأستاذ الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق في محطة نون الاذاعيه مع الاخ المهني الصحفي سمير الحياري
(زمني كان في الجامعه الاردنيه 85مليون دينار مش عارفين شو نعمل فيهم وانا ضد الموازي ولكن نعمل في الإدارة الحصيفه فعملنا على فتح الدولي وهذا قرار الجامعه بتحديد الرسوم وانشأنا سكنين يتسع إلى 204طالبا بتكلفة 2مليون دينار والدولي كل طالب تتابع أموره من موظف )
تسلم معالي الأستاذ الدكتور رئاسة الجامعه الاردنيه من ١٩٩٨-٢٠٠٢وجاء بعده الاستاذ الدكتور عبد الله الموسى وبعده الاستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والذي قال لي تركت الجامعه الاردنيه وفيها نفس المبلغ حوالي ٨٥مليون دينار وأثناء تولي الدكتور وليد المعاني رئيس الجامعه الاردنيه استضفته أكثر من مره في اللقاء المفتوح في اذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج خليك معنا في الفضائيه الرسميه الاردنيه آنذاك
والمعروف عنه الشخصيه القياديه المستقله وصاحب قرار والوضوح والنزاهه والعمل الجاد والتطوير
فما سمعته من الدكتور وليد المعاني جراح الأعصاب المعروف في المقابله عن الإدارة الحصيفه التي قال عنها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الورقه النقاشيه السادسه
(سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة
إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها. فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام.)
ورايي كما اعرف بأنه أثناء توليه لوزارة التعليم العالي والجامعه الاردنيه كان يختار الكفاءات المنجزه دون النظر إلى أمور أخرى ولا يخضع للواسطه والمحسوبية وتدخلات متنفذين لاقاربهم اومناطقهم
بما فيها تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء للجامعات العامه و الخاصه فالواسطه والمحسوبية والإرضاءات لمتنفذين والشعبويات في الجامعات في تعيينات في مواقع اداريه ظاهره سلبيه يجب أن تنتهي من الجامعات وتنفيذ حديث جلالة الملك في الورقه النقاشيه السادسه
(الواسطة والمحسوبية
لا يمكننا الحديث عن سيادة القانون ونحن لا نقرّ بأن الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات، ليس فقط بكونها عائقا يحول دون النهوض بالوطن، بل ممارسات تنخر بما تم إنجازه وبناؤه وذلك بتقويضها لقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة وهي الأساس لتطور أي مجتمع.)
حديث معالي الاستاذ الدكتور وليد المعاني برأيي يفتح المجال لفتح ملفات الجامعات الوطنيه من عامه وخاصه بهدوء وان يستمع دولة الرئيس الميداني الى مختلف الاراء والنقد البناء وإجراء جراحه عاجله في الجامعات وتغييرات اداريه جذرية بيضاء قائمه على التقييم والانجاز بدءا من الأقسام الاداريه والأكاديمية والعمداء ومجالس الأمناء وتغيير جذري في التشكيلات الاداريه بين العمداء واعتماد الكفاءه والانجاز اولا وليس الواسطه والمحسوبية وارضاءات شعبويه مناطقيه أو متنفذين فهناك جامعات مديونتها عاليه فإلى متى تستمر هذه المديونية العاليه وتراكم قروض من البنوك وفوائد عاليه أما أن الاوان لتعتمد على ذاتها ؟
معالي الأستاذ الدكتور وليد المعاني كان واضحا وجريئا بالحق عندما قال أنا (ضد الموازي)فهذا عين الصواب ويحتاج إلى إعادة النظر فيه وقد أوصت الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه برئاسة معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس بالغائه على خطوات وبالمناسبة وكنت في لجنة الحاكميه وقد أوصت بانظمه لضبط الجامعات منها نظام العلاقه بين المالكين والإدارات الجامعيه في الجامعات الخاصه ولم يصدر إلى الان
اقترح على دولة الدكتور جعفر حسان الاستماع الى حديث الدكتور وليد المعاني فهو مهم جدا وفي وقته والإدارة الحصيفه في أي جامعه وطنيه عامه وخاصه هي التي تدير ماليا وإداريا واكاديميا بكفاءه واقتدار وتعمل على التطوير والتحديث الأكاديمي والإداري والبنى التحتية والخدمات ويصبح التقدم في التصنيفات نتيجه وليس هدفا
حديث معالي الاستاذ الدكتور وليد المعاني برأيي يفتح المجال نحو تطوير وتغيير جذري في الجامعات الوطنيه العامه و الخاصه وإبراز الإيجابيات وهي كثيره واولها في الجامعه الاردنيه ام الجامعات وغيرها والسلبيات اينما وجدت فالاردن كان دائما ولا زال مصدرا للكفاءات واليوم الذي يحدد الإقبال في جامعات العالم التي تقدمت ليس مواكب الخريجين بل نسب التشغيل للخريجين من الجامعات
نعم الجامعات العامه و الخاصه بحاجة إلى ثورة اداريه بيضاء وأولها تعيينات الرؤساء والعمداء ونواب الرؤساء ومجالس الأمناء ليكون قائما فقط على الكفاءه والخبره والقدرة على الإنجاز والتقييم الدوري وفي حده الاعلى عام وتجريم الواسطه والمحسوبية السلبيه والإرضاءات السلبيه لمتنفذين ولعل المسوق الخفي من اي جهه يسمع عن تشكيلات نواب رؤساء وعمداء ورؤساء أقسام ورؤساء وقد يصدم لوجود الواسطه والمحسوبية وقد لا تكون صحيحه وقد تكون صحيحه وهذه مرفوضه وتجرمها هيئة النزاهه ومكافحة الفساد
نعم كما قال معالي الأستاذ الدكتور وليد المعاني الإدارة الحصيفه هي الأساس للتطوير والتحديث
للحديث بقيه
