نضال ابوزيد
في ظل الخطوط العريضة التي حدد فيها جلالة الملك أُطر عمل دائرة المخابرات العامة خلال المرحلة المقبلة، ضمن الرسالة التي وجهها إلى مدير دائرة المخابرات العامة الجنرال احمد حسني، يبدو أن الإشادة الملكية في الجهاز الاعرق والاكفأ في المنطقة، جاءت في مقدمة حديث جلالته، حيث أشار إلى الدور الذي لعبته الدائرة في تحديد مسارات التهديد الخارجي وضبط اتجاهات التحدي الداخلي.
إلا أن ثمة مضامين عميقة حملتها رسالة جلالته تتمثل على مايبدو بالنظرة الملكية إلى التحديث والتطوير في كافة مسارات الدولة الأردنية عشية المئوية الأولى، حيث المساق السياسي أصبح بحاجة إلى ترشيق وإعادة توجيه والمسار الاقتصادي بحاجة إلى رافعه تحرر المستثمر والبانكرز من أدوات البيروقراطية في أجهزة الدولة، فيما المسار الاجتماعي الذي يعاني مؤخرا من سلبية انعكاسات المسارين السياسي والاقتصادي يحتاج إلى إعادة صياغة عقلانية.
على عكس ما طرحته كثير من التحليلات بأن الرسالة الملكية مثيرة، نقول انها متوقعه وجاءت بعد حديث جلالته قبل أيام عن ضرورة السير بإجراءات إصلاح سياسية وحيث دعوات جلالته المستمرة للمشاركة الشبابية في الاحزاب والحياة السياسية، فيما تزامنت رسالة جلالة الملك مع احاديث للنخب السياسية بدأت تتصاعد مؤخراً، من قبيل حديث القطب السياسي طاهر المصري وعدنان أبوعودة ومروان المعشر والتي كان آخرها حديث نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي الذي أشار في حديث صحفي إلى أن المناكفات في أجهزة الدولة ( وهنا كان العبادي يشير إلى المشاحنه التي حدثت بين المركز الوطني لحقوق الانسان مع الهيئة المستقلة للانتخابات)، طبيعي ولاتكشف أسرار الدولة الأردنية، بمعنى ان الساسة في الصالونات السياسية استشعروا بأن الضرورات السياسية قد تبيح بعض مايعتبره البعض محظورات امنية.
ثمة مضامين عميقة برزت في رسالة جلالة الملك، أو بشكل أدق رسائل جلالة الملك، والتي من منظور أشمل لم تكن رسالة واحده موجهة لدائرة المخابرات العامه فقط بل كانت رسائل ضمنية شملت كافة مجالات الدولة الأردنية، فقد تظهر نتائج هذه المضامين في المدى المتوسط، بتحرر دائرة المخابرات من أعباء اثقلت كاهلها في متابعة كل موسسات الدولة، الأمر الذي يعني تفرغ الجهاز العريق والعتيق، إلى التركيز على الجهد الاستخباري الخارجي، وإعطاء كافة موسسات الدولة مساحة اكبر للتحرك، بمعنى لايمكن عزل رسالة جلالة الملك عن السياق السياسي الذي أمر بموجبه الملك قبل أسبوعين او ثلاثة بقانون انتخاب جديد وبالإصلاح السياسي ولا عن الجدل الذي أثير مؤخرا بعنوان الضغط على المستثمرين والقطاع الخاص، وبالتالي فأن الضرورات السياسية والاقتصادية التي بدأت تتبلور في المنطقة غداة تولي الإدارة الأمريكية الجديدة قد تبيح المحضورات التي كانت في الأمس ألقريب تعتبر محظورات أمنية.
