فيسبوك يعلن الحرب على أستراليا ويحظر كافة الصفحات الإخبارية

وطنا اليوم:استيقظ الأستراليون، الخميس 18 فبراير/شباط 2021، ليجدوا صفحاتهم على موقع فيسبوك خالية من أي أخبار، وذلك بعد أن حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي في تصعيد مفاجئ وكبير مع الحكومة، بعد نزاع قانوني معها على الدفع مقابل المحتوى.
بحسب وكالة رويترز، سرعان ما أثارت هذه الخطوة انتقادات منتجي الأخبار والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعدما حذف الموقع أيضاً الصفحات الصحية الرسمية وتحذيرات السلامة الطارئة وشبكات الرعاية الاجتماعية.
من جانبه، علق رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون على الحدث عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: “تصرفات فيسبوك لإلغاء الصداقة مع أستراليا اليوم، بقطع المعلومات الأساسية عن خدمات الصحة والطوارئ، متعجرفة ومخيبة للآمال”، مستخدماً تعبير إلغاء الصداقة الذي يشير لتوقف شخص ما عن متابعة صفحة شخص آخر على فيسبوك.
قال موريسون: “ستؤكد هذه الإجراءات فقط المخاوف التي يعبر عنها عدد متزايد من الدول بشأن سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد أنها أكبر من الحكومات وأن القواعد ينبغي ألا تنطبق عليها”.
تمثل خطوة فيسبوك انشقاقاً عن شركة جوجل المملوكة لألفابت بعد أن شكّلتا معاً جبهة موحدة لسنوات في حملة ضد القوانين. وهددت الشركتان بإلغاء الخدمات في أستراليا، لكن جوجل أبرمت اتفاقيات مع عدة مواقع إخبارية في الأيام الماضية، كما امتنعت جوجل عن التعليق على الخطوة التي أقدمت عليها فيسبوك الخميس.
ويُلزم القانون الأسترالي فيسبوك وجوجل بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري.
إذ يجري في أستراليا، بمبادرة من السلطات، إعداد تشريع سيتوجب على عمالقة التكنولوجيا، وفقاً له، مناقشة مع شركات النشر والبث المحلية، التفاوض بشأن المدفوعات مقابل المحتويات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تحديد السعر من قبل هيئة تحكيم تعينها الدولة.
وقال فيسبوك في بيان إن القانون، المتوقع أن يقرّه البرلمان خلال أيام، “يسيء كثيراً فهم” العلاقة بينه وبين الناشرين، مضيفاً أنه واجه خياراً صعباً بين الامتثال أو حظر المحتوى الإخباري.
وكان وزير المالية الأسترالي جوش فريدنبرج قد أكد مطلع الشهر الجاري أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الأمريكية، مارك زوكربيرغ، لم يتمكن من إقناع السلطات الأسترالية بالتخلي عن خطط لفرض تشريعات ضد عمالقة التكنولوجيا.