أحزاب بلا ديمقراطية ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
لاحظنا مؤخراً أن جميع الأحزاب التي أعادت تشكيل مكاتبها السياسية ، كانت جميعها بالتعيين ، من خلال الأمين العام للحزب الذي اختار جميع أعضاء المكتب السياسي ، أو ربما بعضهم لجأ إلى تشكيل لجنة مصغرة لاختيار أعضاء المكتب السياسي ، ولا نعلم ما هي الأسس التي اعتمدت في اختيار هؤلاء الأعضاء ، بعد ثلاثة عقود ونصف أي ما ما يقارب 35 عاماً تقريبا من استئناف الحياة الديمقراطية ، والحياة الحزبية ما زالت الأحزاب تلجأ إلى نفس النهج باختيار وتعيين مكاتبها ولجانها المختلفة ، ولم تتغلغل لديها الديمقراطية ، وتلجأ إلى صندوق الإقتراع لاختيار هؤلاء الأعضاء ، نطالب الحكومة بتعزيز الديمقراطية والالتزام بها ، ولا نلتزم نحن بها ، عندما طرح اقتراح حكومي لتعيين بعض رؤساء البلديات هاجمنا جميعنا هذا الإقتراح واعتبرناه ردة على الديمقراطية من قبل الحكومة ، وعندما يقدم رؤساء الوزراء باختيار طواقمهم أو فرقهم الوزارية نهاجمهم ونطالبهم بتغيير النهج، لكننا لا نطالب أنفسنا بتغيير هذا النهج بالتعيين ، إذا كانت الأحزاب السياسية وهي أحد أركان وأعمدة الحياة الديمقراطية لم تلتزم ولم تساهم بتعزيز وتجذير النهج الديمقراطي فمن سيعمل على تعزيز وتجذير هذا النهج الديمقراطي ، وهناك حكمة تقول لا تنهى عن خلق وتأتي أو تعمل بمثله ، إذا استمرت الأحزاب بهذا النهج لن تتطور الحياة الحزبية والسياسية ، ولن تتقدم منظومة التحديث السياسي ، وكلنا شاهدنا في الآونة الأخيرة حجم الاستقالات من
أعضاء الأحزاب ، كنا نتمنى من الأحزاب أن لا تطبق الديمقراطية كاملة ، بل على الأقل اللجوء إلى تطبيق نصفها، من خلال اللجوء إلى تعيين نصف الأعضاء ، واختيار النصف الآخر بالانتخاب ، كخطوة أولى وبادرة حسن نية نحو الوصول إلى ديمقراطية كاملة لدى الأحزاب السياسية ، إذا استمرت الأحزاب السياسية بهذا النهج الديمقراطي المنقوص أو المشلول أو الديمقراطية العرجاء فإننا سنحتاج إلى عقود أخرى من الزمن للوصول إلى حكومات برلمانية حزبية، وإلى أحزاب شعبية يصل عددها إلى عشرات لا بل ربما إلى مئات الآلاف من الأعضاء ، فالديمقراطية هي الحل ، والحل يتحقق بمزيد من الديمقراطية لنكون قدوة لشبابنا الذي نتغنى به ونعتبره ركيزة العمل السياسي والحزبي ، وعماد نجاح منظومة التحديث السياسي برمتها، وللحديث بقية.