كتب موسى الصبيحي
وطنا اليوم – التحق (خ. ض. ) بالعمل لدى أمانة عمان كعامل وطن في العام 2007، وصدر قرار الأمين بإنهاء خدماته اعتباراً من 30-9-2025 بإحالته على تقاعد الضمان المبكر، مستنداً في قراره إلى أن مهنة عامل وطن هي من المهن الخطرة وفقاً لتصنيفات المهن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، حيث يتطلب استحقاق راتب التقاعد المبكر إكمال المؤمّن عليه الذكر سن الخامسة والأربعين وأن يتوفر له ( 216 ) اشتراكاً بالضمان ( 18 سنة) حدّاً أدنى على أن تتضمن السنوات العشر الأخيرة منها العمل في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً/اشتراكاُ.
سيحصل (خ) على راتب تقاعد مبكر كونه مستوفياً للشروط المذكورة، ولكن أي راتب هذا الذي سيحصل عليه..؟!!!
في حسبة بسيطة؛ يبلغ الأجر الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه خالد من الأمانة والذي كان مشتركاً بالضمان على أساسه ( 547 ) ديناراً، وحيث يُحسَب راتب التقاعد المبكر على أساس متوسط الأجر خلال الستين اشتراكاً الأخيرة، فلنفترض أن هذا المتوسط بلغ ( 500 ) دينار.
وبالتالي فإن حسبة التقاعد ستعتمد على هذا المتوسط، ويُخفّض ناتج احتساب الراتب بنسبة ( 10% ) اعتماداً على سن (خ) عند التقاعد والبالغ “51” سنة وكسور، وبالتالي سيبلغ راتب التقاعد المبكر الإجمالي له “شاملاً لزيادة الإعالة والزيادة العامة) حوالي (271) ديناراً فقط. أي أنه يكون قد خسر من دخله الشهري (أجره من العمل للشهر الأخير) مبلغ ( 276 ) ديناراً أي بنسبة (50%) فكيف سيعيش هو وأسرته بهذا الدخل الضئيل الأقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيع العودة إلى العمل إلا بشروط حتى لا يتم إيقاف راتبه المبكر بالكامل، كما أن قانون الضمان يوقف راتبه أيضاً في حال عودته للعمل في مهنة خطرة. كيف سيكون حاله ولديه أبناء منهم من سيدخل الجامعة هذا العام ومنهم من هم في مرحلة الثانوية العامة..؟!
ثم أن العمل في أي من المهن الخطرة لا يعني أن كل من يعمل في مهنة خطرة ويكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر في حدّها الأدنى أن ننهي خدماته ونحيله على التقاعد، فالموضوع يتعلق بمن نخشى أن تعتلّ صحته، وتثبت الفحوص الطبية الدورية أنه لا يستطيع الاستمرار بمزاولة المهنة الخطرة، أما مهنة عامل وطن فيستطيع العامل سليم البنية أن يبقى مزاولاً لها حتى سن الستين وما بعد الستين.
هذا المثال أسوقه أمام دولة رئيس الوزراء فلعله يراجع قرارات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، وفي مقدمتهم أمانة عمان الكبرى المستمرّة في الإحالات دون الاستناد إلى معايير وأسس واضحة وعادلة وشفافة.؟!
