وطنا اليوم- خاص- منذ تسلّمها المسؤولية، رفعت حكومة الدكتور جعفر حسّان سقف التوقعات، مُعلنةً أنها جاءت لتسريع رؤية التحديث الاقتصادي، وإحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة، وضبط كلف المرافق، وتكريس الاستقرار النقدي والمالي. وللإنصاف، فقد نجحت الحكومة في تثبيت بيئة مالية مستقرة رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة، وحافظت على ثقة المؤسسات الدولية، وأقرت أدوات جديدة لتقييم أثر السياسات، وحدثت برنامج الرؤية الاقتصادية، وأعادت تشكيل فريقها الوزاري بحثًا عن كفاءة أعلى.
لكن هذه الإنجازات، على أهميتها، ما زالت تدور في الإطار المؤسسي والإجرائي أكثر من انعكاسها المباشر على حياة المواطنين. فالوعود الكبيرة في خلق فرص العمل، وتخفيض كلف الطاقة والمياه، وتحسين الخدمات، لم تتحول بعد إلى أثر محسوس في جيوب الناس ومؤسساتهم الصغيرة، فيما بقي معدل النمو الاقتصادي متواضعًا مقارنة بالطموحات.
الاختبار الحقيقي أمام حكومة حسّان يبدأ الآن: أن تنتقل من لغة “البنية التحتية للإصلاح” إلى لغة “نتائج الإصلاح” التي تقاس بفرصة عمل جديدة، أو فاتورة أقل، أو خدمة أسرع وأجود. فالمواطن لا يقرأ المؤشرات الاقتصادية بقدر ما يلمس أثرها في يومياته.
الوقت يضيق، ومخزون الثقة الشعبي محدود. إذا أرادت الحكومة أن تحجز لنفسها مكانًا في ذاكرة الإنجاز لا في قائمة الوعود، فعليها أن تثبت في الشهور المقبلة أن الإصلاح ليس مجرّد خطط وأدوات، بل نتائج تُرى وتُقاس.
لا مانع من اعادة النشر مع ذكر المصدر
