وطنا اليوم:قال النائب فراس القضاة، إن مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2021، غير واقعية بأرقامها وافتراضاتها وخلت من مشاريع تحفز النمو الاقتصادي أو دعم القطاع الخاص، محذرا الحكومة من “الفقير إذا جاع”
واعتبر أن النمو الذي افترضته الموازنة 2.5% غير واقعي، في ظل الركود الذي تشهده بعض قطاعات كالقطاع العقاري، داعيا وزارة المالية إلى الاستعانة بخبراء لتعزيز الإيرادت الضريبية أو غيرها من دون المساس بالفقراء.
ولفت إلى أن موضوع التقاعد بحاجة إلى إصلاح حتى لا ترتفع الفاتورة بشكل كبير، كما طالب بمفاوضة الدائنين لتخفيض قيمة الفوائد السنوي، كما تساءل عن برامج الحكومة لحل مشكلة البطالة ودعم المستثمرين خارج العاصمة.
وشدد على ضرورة وضع آليات لحل مشكلة التهرب الضريبي والتغول الممارس في هذا المجال.
ولفت إلى أن النفقات الرأسمالية لا تلبي الحاجة في ظل الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن العجز ما زال بارتفاع في حين تستمر الحكوم بالاقتراض، محذرا من ارتفاع الدين بشكل كبير، بعد ارتفاعه 20 مليار دينار خلال 10 سنوات دون أن يلمس المواطن أثر ذلك.