وطنا اليوم:أطلقت وزارة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، “الدليل الإرشادي لإدارة مخاطر الكوارث على المستوى المحلي”، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البلديات لمواجهة الكوارث والتغير المناخي، وتكريس ثقافة الاستباق والوقاية ضمن الحوكمة المحلية.
ورعى وزير الإدارة المحلية وليد المصري، حفل إطلاق الدليل بالتعاون مع جهات دولية ومحلية.
ويعد الدليل الإرشادي مرجعا عمليا واستراتيجيا جديدا في الأردن لدمج إدارة الكوارث ضمن الحوكمة المحلية، ويوفر أدوات تقييم واستجابة وتعاف للبلديات، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وتقليل الخسائر البشرية والمادية مستقبلا.
دليل إدارة مخاطر الكوارث أداة وطنية لمواجهة التحديات المناخية والكوارث
ويأتي إعداد الدليل في إطار مشروع “طبيعة” بالشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومنظمة ميرسي كور – الأردن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من السفارة السويسرية ومؤسسة زيورخ، ضمن جهود وطنية لتعزيز منعة المجتمعات المحلية واستجابتها للمخاطر والتغيرات المناخية.
تحول في التفكير المؤسسي تجاه المخاطر
وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، أن دليل إدارة مخاطر الكوارث لا يمثل مجرد وثيقة، بل هو نقلة نوعية في التعامل مع المخاطر، من خلال تمكين البلديات من تقييمها، والتخطيط الفاعل لمواجهتها والتعافي منها، بما يعكس وعيا مؤسسيا جديدا بأن الكوارث لم تعد استثناء.
رفض ثقافة التلقي واعتماد الحوكمة الفاعلة
شدد أبو عرابي على أهمية تحول البلديات من دور المتلقي إلى الفاعل الاستباقي، داعيا إلى تبني الدليل كجزء من المسؤولية الوطنية، لنشر ثقافة المعرفة والتخطيط بدلا من ردات الفعل.
دعم دولي للجهود الأردنية
أعربت السفيرة السويسرية في الأردن، “إميليا جيورجيفا” عن دعم بلادها للدليل، مشيرة إلى أنه يشكل خطوة مهمة في بناء قدرات البلديات على الاستجابة للطوارئ، مؤكدة استمرار التعاون مع منظمة ميرسي كور لترجمة هذا الدليل إلى واقع عملي.
دور المنظمات الدولية في دعم التنفيذ
أشادت مديرة مشروع “طبيعة”، المهندسة شروق أبو رزوق، بجهود الدولة في بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخاطر، فيما أكدت ممثلة “UNDP” ماجدة عساف أن البلديات تمثل خط الدفاع الأول، وأن دعمها استثمار مباشر في استقرار الأردن.
نقاشات موسعة حول تمكين البلديات
شهد حفل الإطلاق جلسة حوارية حول أهمية دمج إدارة مخاطر الكوارث في التخطيط المحلي، وتمكين البلديات من مراقبة الأداء، وضمان استدامة العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث 2023–2030.
