د. مصطفى عيروط
تعيين لجان إدارة البلديات قبل عام من إجراء الانتخابات وقبل تعديل مواد في قانون الإدارة المحليه وبغض النظر عن النقد البناء الموجه كما اسمع من البعض وفي اعلام وقنوات التواصل الاجتماعي لطريقة التعيين وبعض ما ورد فيها وطريقة التعيين فإن الاردن ملىء بالكفاءات المؤهله ولديها خبره في القطاعين العام والخاص وفي الجامعات ١٤الف عضو هيئة تدريس واقترح إنشاء بنك معلومات حكومي عن جميع المؤهلات والخبرات والتي يعتمد عليها في تعيينات قائمه على الكفاءه والقدرة على الإنجاز والتي تتواجد في كل محافظة ولواء-في المدن والقرى والريف والباديه والمخيمات وبنك المعلومات يبعد أي تدخلات لمتنفذين لتعيينات في البلديات وغيرها في الجامعات والمؤسسات والدوائر وفي الشركات التي تشارك فيها الدوله
ومن يتابع عمل اللجان فإن هناك توجه عام مشترك بين كل اللجان في خدمة الجميع والتركيز على تعبيد الطرق والنظافه وضبط فوضى البسطات اينما وجدت في أي بلديه وضبط الدوام ومتابعة العمل ومتابعة اي فساد اداري ومالي- وكل اللجان في التعيين وخاصة هناك رؤساء وأعضاء ليسوا من المنطقه المعينين فيها- ليس لها مصالح ونجاحها يعني نجاح تجربة التعيين ولعل تجربة قانون ٢٠٠٣-٢٠٠٧ في تعيين رؤساء البلديات ونصف الاعضاء هي في رأيي التي نحتاجها إلى إعادة وقد نجحت وكنت عضوا في مجلس بلدية الزرقاء التي سلمناها ونسبة المديونية منخفضه جدا -والمعينون سينجحون ونجاحهم في تقديم الخدمات بعداله وإدارة البلديات التي يجب أن تعود اساسا للتنميه وجذب الاستثمار والالتزام في العمل من قبل العاملين وليست مزرعه لمصالح شخصيه لأي كان أو مكانا لأخذ راتب ويبصم ولا يداوم واقترح من الحكومه عمل دراسه لكل من يعمل على النقل وقد تفجأ بنسبه من عاملين في بلديات وجامعات ومؤسسات – والبلديات يمكن أن تعتمد على ذاتها وبلديات يجب في الأساس الا تكون مديونه نهائيا ولديها فائض مالي فتجربة التعيين قبل عام مهمه وهذا يستدعي من المعينين العمل ليل نهار لإنجاح تجربة التعيين قبل عام من انتخابات سترسخ أهمية انتخاب القادر على الإنجاز والعمل بكفاءه وإخلاص ونظافه وإدارة اي بلديه بعيدا عن أي فساد مالي واداري وشلليه وارضاءات ومساومات فاي بلديه تدار بايدي نظيفه تكون نظيفه ولهذا أيضا اقترح متابعة تنفيذ كل رؤساء البلديات والاعضاء ـالسابقبن والحاليين واللاحقين من اين لك هذا ؟
وفي نفس الوقت لا يجوز لأي كان أن يشهر ويذم آخرين للتشويه وتصفية الحسابات الشخصيه ولكن النقد البناء هو الأساس فدافعوا الضرائب والداعمون للبلديات وطرق دعمها من الحكومه لا يريدون كما اعرف إلا بلديات تقدم خدمات بعداله من طرق ونظافه وانهاء فوضى البسطات اينما وجدت و ضبط التراخيص ومراجعة اي ترخيص تم بوجود اعتداءات سواء لمواطن أو مؤسسه والتحقيق في اي حاله وهذا يستدعي إدارات كفؤه منجزه مخلصه نظيفه بعيده كليا عن أي فساد مالي أو اداري او جهوي أو شللي أو مناطقي وبلديات تعتمد على ذاتها وغير مديونه فنجاح اللجان في رأيي سيعزز الثقه بين الدوله والشعب وينهي التازيم بين بعض إدارات لبعض بلديات كانت لا تعمل الا في تعزيز مكانتها الشخصيه ومصالحها الشخصيه وعبر اعلام لا يواجهها في حقيقة بأنها لم تحقق إنجازات على الأرض من خدمات يريدها المواطن دافع الضرائب
ولهذا اقترح أن يكون شعار كل إدارة بلديه وكل اداره في جامعات ومؤسسات ودوائر ما قاله جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم
(ما حدا احسن من حدا الا بالانجاز )
(المسؤول الذي ليس بحجم المسؤوليه عليه أن ينسحب)
واعجبني قول لرئيس الحكومه الدكتور جعفر حسان بالصوت والصوره
(لازم نلاقي حلول للمواطن -رجاءالموظفين اللي بتعاملوا مع المواطن في الوزارات أن يكون نمط تفكيرهم في إيجاد الحلول وليس في وضع العقبات أمام المراجعين )
ورايي النجاح والتقدم يترسخ في المساءلة والشفافية والوضوح والقدرة على الإنجاز فالمجامله والإرضاءات والشعبويات لا تفيد والواسطة والمحسوبية لا تفيد والادارة الناجحه تخفض المديونية وتخطط للاعتماد على الذات وتقدم الخدمات للمواطن والموظف خادم وليس متعالي على المواطن ولهذا فهناك بلديات تحتاج إلى هندره إدارية جذريه وهناك بلديات نجحت إدارتها ولدينا دستور متقدم وكل منا عليه أن يكون في جانبه وينفذ ما جاء به في بلديات وجامعات ومؤسسات ودوائر وقطاع عام وخاص ومشترك ومنه
مواد من دستور المملكة الأردنية الهاشميه
المادة (6)
1.الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم فـي الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي العرق أو اللغة أو الدين.
2.الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3.تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
4.الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها
المادة (22)
1. لكل أردني حق فـي تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
حمى الله الاردن قيادة ووطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم.
