ما رأي وزير الشؤون السياسية بحل المجالس البلدية وأثره على منظومة التحديث السياسي

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
غريب ما قامت به الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل موعدها الدستوري وبدون مبرر قانوني مقنع، بالرغم من التصريحات المتكررة أكثر من مرة بأنه لا يوجد حل للمجالس البلدية في الوقت الحالي وأنه أمامها وقت طويل للعمل والإنجاز ، لقد كان قرار الحل مفاجئ ، ولاقى القرار ردود فعل شعبية وحتى نيابية وحزبية غاضبة ومعارضة للقرار، علما بأن رؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات هو اختيار شعبي وليس اختيار حكومي، وهذا سوف ينعكس سلبا على منظومة التحديث السياسي لأنه لم يعد للقاعدة الشعبية ثقة بالانتخابات وأوراق اقتراعهم التي وضعوها في صناديق الاقتراع ، بسبب عدم احترام خياراتهم ، وهذا القرار ربما يكون حافزا ودافعا للناخبين بالإحجام والتكاسل في التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة ، لأن المواطن أصبح يشعر من عدم جدوى المشاركه في الاقتراع ، ماذا كان سوف يضير الحكومة لو انتظرت كمان شهرين أو أقل حتى تكمل المجالس مدتها الدستورية والقانونية وتقدم بعدها على حل المجالس ، وبذلك تتفادى هذه الردود الشعبية الناقدة والغاضبة، وزيادة فجوة الثقة بينها والحكومة ، والشهرين اللذان تفصلنا عن موعد الحل القانوني للمجالس ليست بالمدة الطويلة ولن تؤثر على سلبا على عمل المجالس ، لا بل بالعكس سوف يقوم رؤساء المجالس بمحاولة تحقيق أكبر ما يمكن من إنجازات خلا المدة لترك بصمات واضحة لهم، وبذلك تكسب الحكومة مزيداً من ثقة الشارع الأردني ويسجل لها هذا الصبر والتأني، بدلا من التسرع باللجوء إلى قرار الحل ، وبذلك تتفادى هذه الغضبة الشعبية ، بالنظر إن الانتخابات القادمة سوف تتأخر بضعة أشهر عن موعدها القانوني بهدف إنجاز التعديلات الجديدة على قانون المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ولا أعلم ما هو رأي وزير الشؤون السياسية بهذا الحل المتسرع ، والذي ربما سوف ينعكس سلبا على منظومة التحديث السياسي التي ما زالت في بداية الطريق ، وكان على وزير الشؤون السياسية بشكل خاص ، والحكومة بشكل عام الإلتزام بمنظومة التحديث السياسي ومخرجاتها وتعزيز ثقة الناس بها وخصوصاً بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الإنتخابات النيابية من نزاهة وحيادية زاد من ثقة الشارع الأردني بنزاهة الانتخابات ونظافتها ، ومن صدقية الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب بجدية التوجه بإنجاح منظومة التحديث السياسي بشموليتها وفق رؤية وطموح جلالة الملك عبدالله الثاني ، وللحديث بقية.