بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور
منذ تشكيل اللجان الجديدة التي جاءت بديلاً عن المجالس المحلية والبلدية، علت بعض الأصوات المألوفة… أصوات التذمّر والتشكيك، والحديث عن “التمثيل العشائري” و”الاستحقاق الشخصي”، وكأن الوطن بات يُقسّم على مقاييس الرضا الشخصي والانتماء الضيّق!
هناك من لا يكاد يرضى بشيء… ولا يعجبه أحد، حتى لو اختيرت الكفاءات وراعت الدولة التوازن والخبرة. كل ما يهمه أن يكون هو أو من يدور في فلكه ضمن التشكيلة، وإلا فكل ما جرى عنده باطلٌ، مشكوكٌ فيه، مغشوش!
وهنا أجدني مضطرًا لأن أقولها بكل وضوح:
“اللي ما يطول العنب، حامض عنه يقول!”
فالمشكلة ليست في تركيبة اللجنة، ولا في المعايير، بل في نفوس بعضهم التي لا ترى في غيرها خيرًا، ولا تعترف إلا بذاتها، ولا تتقبل إلا اختياراتها.
أليس من المنطق أن نمنح من تم اختيارهم فرصة للعمل؟ أن نرى ماذا سيقدمون قبل أن نطلق الأحكام جزافًا؟
أليس في الإنصاف أن نُعلي المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن نكفّ عن لغة التجريح والتهوين من جهود الآخرين؟
الاعتراض لأجل الاعتراض لا يبني وطنًا، والشك الدائم لا يُصلح إدارة، والتقليل من شأن الناس لا يُثبت استحقاقًا.
وليعلم كل من يثير هذا اللغط أن التمثيل لا يُقاس بالعشيرة، بل بالكفاءة والمسؤولية، وأن الوطن يتسع للجميع، ولكنه لا يقبل أنصاف الولاء ولا ازدواجية الانتماء.
اتركوا الناس تعمل، ودعوا النتائج تتحدث، فكثيرٌ من الضجيج لا يُولد إلا السراب!.
