د. مصطفى عيروط
رأيي الدائم كمتابع يومي للشأن المحلي منذ عام 1979كاعلامي
بأن كل من يبعث بأي معلومات أو يتواصل مع ما يسمى المعارضه في الخارج والذين يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي للتطاول والاساءه والتحريض والتشهير والكذب والفتن يجب في حالة معرفتهم بشكل موثق ومتلبسين تقديمهم للقضاء
لان من بحب وطنه ويأخذ العبره مما حصل في دول من تشريد وقتل وانعدام الأمن يعارض حكومات من داخل وطنه وينتقد حكومات نقدا بناء لمصلحة وطنه ويقدم بجرأه المعلومات للأجهزة الامنيه مباشرة أو لهيئة النزاهه ومكافحة الفساد مباشرة أو لديوان المحاسبه أو المعنيين مباشرة
ورايي لا يوجد دوله في العالم ابواب الديوان الملكي الهاشمي العامر مفتوحه للجميع كما يوجد في الاردن فمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر يوميا مع الجميع ويتابع ويشارك باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد الناس باحزانهم أو بنشاطات ولقاءات عامه ووطنبه ولا يوجد دوله في العالم هواتف من المخابرات والأمن العام تعلن لمن عنده اي موضوع مع الفاكس لارسال اي ملاحظه او شكوى
ورايي لا يوجد دوله في العالم فيها التسامح كما في الاردن وكل مده عفو عام والمعارضة قد يأتي منها أو المعارض نفسه مسؤؤلا وبحكم عملي الطويل في الإعلام التقيت مع معارضين فمنهم من أصبح وزيرا أو عينا أو نائبا أو مديرا للمخابرات أو في مواقع مختلفه أو اتجه نحو العمل الحر
وأنا أؤمن بأن المعارضه لحكومات وليس لنظام لانه من يلتقي ويتجول دائما لا يوجد اثنان يختلفان حول الاردن والقيادة الهاشميه التاريخيه
رأيي المشكله اداريه وقد تقع فيها قرارات من حكومات بغير قصد في اختيارات لمناصب اداريه في مؤسسات أو دوائر أو جامعات وهذه يجب معالجتها باختيار الكفاءات والخبرات اولا دون واسطه أو محسوبيه أو ارضاءات أو تدخلات متنفذين ودون النظر إلى شهادة الميلاد لأن الدستور في الماده السادسه ينص على أن الأردنيين امام القانون متساوون في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين وفي الماده 22من الدستور التي تنص على اختيار الكفاءات ولهذا فإن الخضوع للتقييم الدائم ومن ينجز ويعمل بكفاءه يبقى ويقيم سنويا ومن لا ينجز ويمضي وقته ارضاءات وشعبويات ولا يداوم لا يبقى ولهذا برأيي يجب تنفيذ الاوراق النقاشيه لجلالة الملك وفي التعليم الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه بدلا من كل يوم نسمع عن مؤتمر أو خلوه
والأردن طيلة حياته يصدر الكفاءات من خريجي الجامعات والكليات ولدينا أكثر من 12الف عضو هيئة تدريس في الجامعات ودائما اقترح إنشاء بنك معلومات فيه بيانات عن كل محافظة والتي فيها كفاءات بخبرات ومؤهلات عاليه ويتم اختيار الاكفأ من اي محافظه أو لواء والقادر على الإنجاز
وهذا ينطبق على الجامعات فمجالس الأمناء عليهم دور في التدقيق في تنسيبات رؤساء الجامعات إلى تعيين العمداء أو نواب الرؤساء أو رؤساء الاقسام والمشكلة الاداريه في جامعات هي في رأيي من أسباب تراجع جامعات عامه وخاصه فالاختيار يجب أن يكون دقيقا وقائما على الكفاءه والانجاز والقدرة والخبره فليست المواقع للوجاهه والإرصاءات والشعبويات فالموقع ليس مزرعه واستغلال نفوذه لتعيين أو مكان للاقارب اولا أو الاصدقاء اولا أو مصالح اولا أو المنطقه اولا واليوم في عالم الإعلام المجتمعي والناس مثقفه وتتابع وتعرف ومن يتجول ويلتقي يسمع
اعتقد بأن التحديث السياسي والاقتصادي ينجح ويستمر بتحديث اداري اولا وهذا ينطبق على الأحزاب والأحزاب ليست مزرعه الى المتنفذين أو أصحاب ثروات ومال بل الأحزاب في العالم نموذج لاختيار الكفاءات وان تكون واضحه وليست مكانا للشلليه والمصالح الشخصيه وجسرا للوصول إلى مناصب فالحزب الذي يريد أن ينجح عليه أن يكون قويا بالكفاءات والخبرات والقدرة على الإقناع ويوميا اسمع وطيلة حياتي اسمع تجاره وأماره لا يجتمعان فاي موقع عام والأحزاب عامه يجب أن تعرف هذه المقوله والناس اليوم مثقفه ومتعلمه وتتابع وكل مواطن اعلامي عبر قنوات التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي هو الذي يسيطر
يكفي أننا في أمن واستقرار ونماء وهي النعمه اولا في إقليم ملتهب وهذا يعود إلى حكمة القياده والشعب الملتف حولها وتحصين الجبهه الداخليه قاعدته الاولى الأمن والاستقرار ويكفي أن الأمن يصلك نتيجة شكوى خلال دقائق أو الدفاع المدني و المتابعه الفوريه ويكفي أن المخابرات لا يخفى انسان فيها ولا يحول إلى رقم فيها ويكفي تعامل الأجهزة الامنيه الراقي والمهنية والوضوح والمتابعة فتعمل كمواطن بأمان وتسهر بأمان وتتجول في امان وتسافر في امان الاردن لا مثيل له في العالم
بلدنا بخير دائما والوطن عزيز وهو الأم وواجبنا أن نكون جنودا لامنه واستقراره وتقدمه ونمائه ونحافظ على الانجازات والنجاح وان نهمل ولا نقع في فخ كل حاسد وحاقد وطامع
حمى الله الاردن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.
