وزير التربية: البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة

وطنا اليوم:استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، المشروعات التي تعمل الوزارة على إنجازها لتحسين واقع العملية التعليمية في المدارس، مشيراً إلى أن تحسين البيئة المدرسية، أولوية قصوى للوزارة وذلك من خلال إنشاء أبنية جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل.
ولفت، خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان للوزارة، الأحد، إلى أنه تم البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة، وذلك من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية الذي خصص قرابة 90 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار تعليمات لانضباط الدوام المدرسي وتفعيله، خصوصاً فيما يتعلق بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، فضلاً عن خطط لتنفيذ نشاطات صيفية مثل “مخيم بصمة” بالتعاون مع وزارة الشباب، وكذلك تعزيز أنشطة الكشافة والمرشدات، والرياضة المدرسية.
وفيما يخص تدريب المعلمين، بين محافظة أن هناك خطة لتدريب 60 ألف معلم ومعلمة خلال ثلاث سنوات إضافة إلى تطوير امتحان الثانوية العامة.
الى ذلك أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، على ضرورة تأهيل الطالب لسوق العمل وللفرص المستقبلية، وتزويده بالأدوات المعرفية الحديثة من ذكاء اصطناعي وآليات جمع البيانات باستخدام الأنظمة الرقمية، لافتاً النظر إلى أن أولوية الحكومة اليوم هي تقليص الفجوة بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماعه في وزارة التربية والتعليم مع وزير التربية عزمي محافظة، ومسؤولين في الوزارة، وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات.
ولفت حسّان إلى أن حضور وزير الاقتصاد الرقمي لهذا الاجتماع، هو إشارة واضحة إلى حجم الخطوات المقبلة، والتحديثات الضرورية التي يجب إدخالها في المسار التعليمي، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن “هذه لم تعد قضايا جانبية، بل أصبحت عناصر أساسية في بناء تعليم عصري يُعدّ الطلبة لمتطلبات المستقبل”.
وأكد رئيس الوزراء أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يشرف عليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يُولي أهمية كبيرة لإدخال التكنولوجيا في قطاع التعليم؛ سواء في المدارس أو في الجامعات، مما يؤكد أن هذا التوجه لم يعد خياراً، بل هو مسار أساسي لا بد من العمل عليه بجدية، إذا أردنا أن نُعد أبناءنا لمتطلبات المستقبل.
وأشار إلى أن النهوض بدور الوزارة، على مستوى المدارس والمعلمين والمناهج والإدارة، هو ما سيعكس النموذج التحديثي للمؤسسات.