وطنا اليوم:تقدم عدد من النواب، بمذكرة نيابية إلى رئيس مجلس النواب، طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين، مؤكدين أن هذه الرسوم أصبحت غير مبررة في ظل التحول التكنولوجي الحاصل في قطاع الكهرباء.
وأوضح النواب في مذكرتهم أن هذه الرسوم كانت تُفرض سابقًا بحجة إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله، إلا أن التطور الحاصل في أنظمة العدادات وتحولها إلى عدادات رقمية (Smart Meters) ألغى الحاجة لأي تدخل بشري مباشر، حيث يمكن فصل وإعادة التيار عن بعد بسهولة.
واعتبر الموقعون أن استمرار شركات التوزيع في فرض هذه الرسوم يُشكّل عبئًا ماليًا غير مشروع على المواطنين، وتحصيلًا لأموال دون تقديم خدمة فعلية، وهو ما يتطلب تصويبًا فوريًا.
وطالب النواب الحكومة بإيقاف تحصيل الرسوم فورًا في الحالات التي لا تستدعي تدخلًا بشريًا ومراجعة شاملة للإجراءات المتعلقة بفصل وإعادة التيار، لضمان العدالة ومنع الاستغلال.
ودعا النوّاب إلزام شركات الكهرباء برد المبالغ التي تم استيفاؤها سابقًا دون وجه حق، أو على الأقل احتسابها ضمن أرصدة المستهلكين.
وأكد النواب أن هذه المطالب تأتي في إطار حرصهم على حماية المواطنين من الأعباء المالية غير المبررة، وضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.
فيما يلي صورة عن المذكرة النيابيّة
