علوش: الأجهزة الخلوية متوفرة بكميات كبيرة والتجار يبيعون بسعر الكُلفة

وطنا اليوم:شكى مواطنون أن محلات وتجار الهواتف الخلوية الذكية يخفون مئات الأجهزة في الخزانات، لاحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة بمقدار ضعفين.
وقالوا إنّ أجهزة آبل المعروفة “آيفون 16” أصبحت تباع لدى تجار ومحلات بمبالغ تصل 1600 دينارٍ بدلًا من 800، ما أربك الناس وأبعدها عن السوق.
ويتذرع أصحاب المحلات والتجار بمشكلة الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى التوجه الحكومي الأردني باقتطاع ضريبة خاصة على جميع الهواتف الواردة إلى المملكة حتى لو كانت قطعة فردية وهدية من شخص لآخر.
وتساءلوا عن وجود الحملات الرقابية الحكومية، والجولات على المحلات والتجار لمنع الاحتكار، مشيرين إلى أنّ غيابها يفاقم مشكلتي الاحتكار والاستغلال.
وكشف ممثل قطاع الاتصالات التكنولوجيا في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم رواجبة، أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب وعلقها لمدة أشهر، ستزيد أسعار الهواتف الأمريكية في الأردن بنسب تصل إلى 100%.
وقال الرواجبة ، إنّ المشكلة ليس في الرسوم الجمركية وحدها وإنما في الرسوم المضادة التي فرضتها الصين أيضًا، حيث تعتمد شركات الهواتف الأمريكية على قطع واردة من الصين للصناعة.
وشدد على أنّ أي تذرع للاحتكار ورفع أسعار الأجهزة غير صحيح فالرسوم الجمركية وأثرها على سينعكس على الإصدارات الجديدة للهواتف.
الى ذلك أكد رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في الأجهزة الخلوية، حيث بلغ عدد الأجهزة المستوردة خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 306 آلاف جهاز من مختلف الأنواع والموديلات، وهو ما يعكس استقراراً في المعروض وتوفراً يلبي احتياجات السوق المحلي.
وأوضح علوش في تصريح صحفي أن التجار يعرضون الأجهزة بأسعار الكُلفة دون تحقيق أرباح مرتفعة، سعياً منهم إلى تنشيط حركة البيع في ظل المنافسة العالية، وضمان استمرارية التوريد بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ونوّه إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة لم تؤثر على أسعار الأجهزة في السوق الأردني، نظراً لأن هذه الأجهزة معفاة من الجمارك عند تصديرها من الولايات المتحدة إلى الأردن، ما حافظ على استقرار الأسعار رغم التغيرات الدولية.
وشدد علوش على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية حماية المستهلك، والتي تتابع بشكل دوري ومستمر حركة الأسواق، وتعمل على ضمان التوازن السعري ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب.
وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة تُعنى بتنفيذ قانون حماية المستهلك والتشريعات الصادرة بموجبه، وتراقب الالتزام بها، كما تستقبل وتعالج شكاوى المواطنين من خلال آليات تضمن حفظ حقوقهم دون الإضرار بمصالح المزودين، وذلك من خلال عقد جلسات فض النزاع والوصول إلى تسوية ودية.