النواب يرفض إضافة عبارة مراعاة الشريعة الإسلامية لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

وطنا اليوم:أثار رفض مجلس النواب إضافة كلمة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية” إلى نص الفقرة ب من المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، غضب العديد من اعضاء مجلس النواب، فيما ترك رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي النائب صالح العرموطي الجلسة وغادر، ما اضطر رئيس النواب إلى رفع الجلسة بعد التصويت.
وكانت قررت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) إضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى الفرة التي تنص على المهام والصلاحيات التي تتولاها اللجنة.
وطالبت النائبتان نور ابو غوش وديمة طهبوب بإعادة فتح المادة للتصويت مجددا.
وقالت طهبوب، إن اللجنة النيابية المشتركة كانت قد التقت بدائرة الافتاء العام وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة وفي أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عددا كبيرا من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة.
وبينت أن مجلس النواب صوَّت ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، ولذلك يجب إعادة فتح المادة والتصويت عليها وإضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا.
وقالت ابوغوش إن التعديلات التي جرت على بنود مشروع القانون من قبل اللجنة المشتركة القانونية وشؤون المرأة توافقت مع الشريعة الإسلامية وبحضور دائرة الافتاء العام وعدد من الجهات المختصة.
وأضافت أن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة ويمكن لجهات خارجية أن تتدخل بها عن طريق عدد من التغيرات في مشروع القانون.
وعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قــرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأكد العماوي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل مستفيض، مشددًا على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ حقوق المرأة وفقًا للدستور الأردني، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع الأردني، ومتطلبات التطور الاجتماعي والتشريعي، مشيدًا بأهمية الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن اللجنة حرصت على أن يدعم المشروع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، مع ضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع تقاليد المجتمع الأردني الراسخة.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.