بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين،
وطنا اليوم:نحن اللجنة المنظمة لوقفة الشباب الوطني الأردني في 7 شباط، نؤكد أننا لن نتوانى عن التصدي لكل الأخطار التي تهدد الأردن والدفاع عن هويتنا الوطنية، وسنبقى سدًا منيعًا أمام أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
نقف اليوم انطلاقًا من واجبنا الوطني، ومن إدراكنا لحجم التحديات والضغوط التي تحيط بوطننا، خاصة تلك الحملات الممنهجة التي تستهدف الأردن وقيادتنا الهاشمية، والقضية الفلسطينية، وملفي التهجير والتوطين.
إن لاءات الملك الثلاث ليست مجرد مواقف وخطابات سياسية، بل هي ميثاق وطني نتطلع أن يُترجم إلى تشريعات صارمة تحمي الأردن من أي مشاريع للتهجير أو التجنيس الجماعي أو تغيير ديموغرافي.
أولًا، نرى أن مواجهة هذا الأمر تكون ابتداءً من تصحيح العلاقة بين البلدين قانونيا، لتحصين الأردن من أي تعارض في المصالح، وإجهاض مخططات العدو الصهيوني التي تسعى لطمس الهوية الفلسطينية وترويج أكذوبة أن “الأردن هو فلسطين”، من خلال كلٍ من:
قوننة فك الارتباط، وإقرار تشريعات تمنع أي مشاريع توطين أو تجنيس جماعي، وتغلق الباب أمام أي محاولات للتلاعب بالتركيبة الديموغرافية للأردن.
فقد تجلت مؤخرًا ألاعيب بعض الفئات التي تتستر بالشعارات الدينية الزائفة لاستغلال القضية الفلسطينية، والتي ليست سوى ضجيج فارغ لا يرافقه أي برامج سياسية أو رؤية وطنية حقيقية، تختبئ وراء ترويج خبيث لأفكار توطينية تدعو إلى “أرض حشد ورباط وشعب واحد”، لتوظيف التقارب الاجتماعي والحدودي الأردني الفلسطيني لتمرير أجندات مشبوهة وتوسيع قواعدها الشعبية واجتزاء خبيث لمواقف الملك الرافضة للتهجير والتوطين والاكتفاء بنصف الموقف الرافض للتهجير فقط دون التطرق لحقيقة مواجة الأردن لمشاريع حقيقية تدعو للتوطين على اراضي المملكة.
و في إطار هذه الدعوات، شاهدنا مطالبات “بتسهيلات معيشية” للمهجَّرين الفلسطينيين في الأردن، والتي لا تُفهم إلا أنها رسائل مبطَّنة ومغازلات للسفارات، تشير إلى “قبول أردني” لاستيعاب المزيد من موجات الهجرة. وهذا ما نرفضه قطعيًا. و لن نسمح بأن يُصبح الأردن وطنًا بديلًا، ولن يكون طرفًا في أي تسوية للقضية الفلسطينية تأتي على حسابه.
كما أننا نشدد على أن تحصين الهوية الوطنية الأردنية ضرورة وطنية، فنحن نواجه اليوم خطرًا وجوديًّا مزدوجًا: تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وإضعاف الدولة من الداخل عبر فساد البيروقراطية وأدوات العدو المتمثلة بالكومبرادور المالي المتنكِّرين بزي الوطنيين.
لذلك يتطلب من سلطاتنا وضع تشريعات استباقية تمنع محاولات دمج الفلسطينيين قسرًا، وتحافظ على حقهم في العودة إلى أرضهم المغتصبة، وتحمي أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من التهجير الممنهج، وتعزز هويتهم النضالية كجزء من معركة الصمود والبقاء. فالأردن داعم للقضية الفلسطينية، وليس بديلًا عنها.
ونؤكد على أن هويتنا الوطنية ثابتة لا نقبل المساومة عليها، وأن الأردن كان وما يزال وسيبقى للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. وأننا سنواصل حماية منجزات أجدادنا ومخرجات مؤتمر أم قيس -امكيس-، ولن نسمح لأحد أن يمس أمن الوطن أو يعبث في هويته الأصيلة.
حمى الله مليكنا درعًا للوطن، وحفظ أراضينا العربية في فلسطين.
والنصر للوطن وأهله الأوفياء.
صدر عن اللجان المنظمة للشباب الوطني الاردني
حرر في يوم الاثنين 2 آذار لعام 2025 م
الثاني من رمضان لعام 1446 هـ
