وطنا اليوم:في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 69 عاما تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام في منزله، مع ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول 2024 الطعن الذي قدمه ساركوزي، مما جعل الحكم نهائيا وواجب التنفيذ.
وتعود القضية إلى عام 2014، إذ أدين ساركوزي بالتعاون مع محاميه تييري هيرتسوغ في محاولة الحصول على معلومات سرية من القاضي جيلبير أزيبير مقابل وعد بمنحه منصبا فخريا في موناكو.
وتم الكشف عن هذه المحادثات خلال تنصت هاتفي، مما أدى إلى اتهامهم بالفساد واستغلال النفوذ.
وفي مارس/آذار 2021 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، مع وقف التنفيذ لعامين، وسنة واحدة نافذة تنفذ عبر المراقبة الإلكترونية، وتم تأييد هذا الحكم في مايو/أيار 2023، وأصبح نهائيا بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من ساركوزي في ديسمبر/كانون الأول 2024.
رد فعل ساركوزي وإجراءاته القانونية
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي السابق التزامه بتنفيذ العقوبة، مع تأكيده على نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا أنه ضحية للظلم.
وقال في بيان “لقد تقدمت باستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستحدد ما إذا كنت ضحية الظلم كما أعتقد، وسوف تتحمل كل العواقب، وسيتم تقديمه قبل نهاية الشهر الجاري”.
وأضاف “نظرا لهذا الوضع بالذات واحتراما للمهام البارزة التي مارستها قررت تعليق أنشطتي العامة كرئيس سابق، والتخلي عن الإدلاء أي تصريح إعلامي باستثناء هذه الرسالة الشخصية، أما بالنسبة للبقية فسوف أستمر في ممارسة حياتي المهنية كما مُنحت الحق في القيام بذلك”.
واختتم بيانه قائلا “يجب أن يفهم الجميع أن الشعور بالظلم الذي أشعر به يمنحني طاقة متزايدة، ولن يتوقف إلا عندما يتم الكشف عن الحقيقة، وحتى ذلك الحين سأقاتل بلا كلل ودون أن أنحني برأسي ضد الأكاذيب والافتراءات والتلاعب بكل أشكاله”.
وبالإضافة إلى هذه القضية يواجه ساركوزي اتهامات أخرى، بما في ذلك مزاعم بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007، وبدأت محاكمته في هذه القضية في يناير/كانون الثاني الماضي، وتستمر لمدة 4 أشهر.
