وطنا اليوم_وافقت الهيئة المستقلة للانتخاب على منح حزب المحافظين الأردني صفة حزب -تحت التأسيس- إلى حين استكمال العدد اللازم للمؤسسين، وعقد المؤتمر التأسيسي، وقد شرع المؤسسين في الجولات الميدانيّة لاستقطاب الفعاليات الفكريّة، والعلمية، والنقابيّة، والشباب، والقطاع النسائي؛ لتقديم مقاربة وطنيّة جديدة تستنهض الطاقات الكامنة في المدن والبوادي والأرياف والمخيّمات.
وقال الدكتور طلال الشرفات المفوّض العام للحزب -تحت التأسيس-: إنَّ فكرة الحزب تقوم على تمكين الأغلبية الصامتة من أبناء الوطن في المشاركة الحقيقية في صنع القرار الوطني، وتعزيز الثوابت الوطنيّة القائمة على العدالة والمساواة والشفافيّة وسيادة القانون، ومعالجة كل حالات العوار والاختلالات التي رافقت التجربّة الحزبيّة في العامين المنصرمين، وتمكين الشباب والمرأة من أداء دورهم الوطني الفاعل في المشاركة السياسية.
وبيّن الدكتور الشرفات: أن تحديات الهوّية الوطنيّة، والسيادة، وقيم المجتمع الأساسيّة، ومقاومة محاولات تغريب المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنيّة القائمة على الإيمان بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها، وأولوية الوطن في كل نهج أو مسعى أو مقام، وتعزيز الاقتصاد الحرّ برقابة وطنيّة راسخّة تعالج مصالح الفقراء الأساسيّة، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، وتعزيز قيم الحريّة المسؤولة، والشراكة الوطنيّة والأخلاقية مع القوى السياسيّة.
وأضاف الشرفات: أن حزب المحافظين -تحت التأسيس- سينخرط على الفور في إعداد الوثيقتين السياسية والاقتصادية ّمن خلال مفكرين وخبراء مختصّين تكون أساساً لنهج الحزب في السنوات القادمة، وسيرتكز في أسلوب عمله على جهد اعضائه وإمكاناتهم، وسيتعامل بحذر مع سبل التمويل المشروط رغم وجود رقابة صارمة للمحكمة القضائية الحزبيّة على حالات التأثر والتأثير من قبل قيادة الحزب.
ووعد الشرفات الأردنيين بعدم اختيار قيادة حزبية في المؤتمر التأسيسي إلا بالانتخاب الديمقراطي، وعدم مقارفة الخطيئة السياسية بقبول تأثير المال الأسود على الخيارات الانتخابية بكل أنواعها ومستوياتها، مؤكداً على أن الانتخابات الأخيرة أعطت درساً لكل القوى السياسية بضرورة احترام خيارات الناس والهيئات العامّة في الأحزاب.
وقال الدكتور الشرفات: إن ميزة حزب المحافظين -تحت التأسيس- تكمن في حرصه على عكس ضمير الأغلبية الشعبيّة في الوسط المحافظ، وتمسكه بثوابت الدولة بوضوح دون مواربة أو استكانة أو زيف، مؤشراً على أن التزام كافة القوى السياسيّة بمضامين الدستور في الممارسة والتنظيم هو أمر لا يجوز أن يكون خياراً لأحد.
