وطنا اليوم:رغم مرور أحد عشر عاماً على إعدام الطيار الشهيد معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الادعاء السويدي يعيد القضية إلى الواجهة مجدداً، ويزرع أملاً لعائلته بمعرفة حقيقة ما جرى إثر استهداف وإسقاط طائرة ابنهم وأسباب إعدامه.
فوفقًا للادعاء السويدي، تم توجيه الاتهام لعنصر بالتنظيم وهو من جنسية عربية (32 عاماً) بارتكاب جرائم حرب وأعمال إرهابية، ومنها المشاركة مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في إجبار الكساسبة على دخول قفص حديدي، حيث استشهد حرقًا في هذه الجريمة التي هزت العالم، بعدما وُثّق التنظيم الإرهابي فظاعتها بمقطع فيديو، وكان ذلك في الثالث من شباط (فبراير) عام 2015 بعد أن وقع أسيراً صباح يوم الأربعاء من 24 ديسمبر 2014.
عائلة الكساسبة تعلق
صافي الكساسبة (والد الطيار الشهيد) أكد أن المحكمة السويدية قامت بتعيين محام باسم معاذ، وبناءً على ذلك، تلقى اتصالاً من مساعد المحامي الذي أبلغه برغبتهم في لقائه والاتفاق على تفاصيل القضية. وقال “اعتذرت عن اللقاء خارج الأردن بسبب وضعي الصحي، وتم الاتفاق على حضور المحامي إلى الأردن للحديث عن التفاصيل والتأكد من الأدلة والإثباتات”.
وأشار الكساسبة إلى أنه لم يتم التواصل معه من قبل أي جهة حكومية أو أمنية أردنية تخبره بمتابعة هذه الأخبار والقضية، ولكنه كما أوضح، سيستمر في التنسيق مع محامي الادعاء السويدي لمعرفة تفاصيل الحادث من المتهم ثم المطالبة بالتحقيق معه.
وفي سياق متصل، ذكر الكساسبة أن الشخص الذي نفذ هذا العمل الإرهابي هو ذاته الذي قام بالهجمات الإرهابية في باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016، وهو محتجز حالياً في فرنسا وتعود أصوله لجنسية عربية، وأضاف: بعد هذه السنوات لم ننسَ معاذ، وأتمنى أن تكون هذه بداية الحقيقة المخفية ما جرى إثر استهداف طائرته.
لماذا السويد قدمت هذا الادعاء؟
الأستاذ في القانون الدولي عمران محافظة بموجب ماذا جرى تقديم هذه الادعاءات، قائلاً: بموجب القوانين السويدية، يمكن محاكمة الأشخاص على جرائم ارتكبت خارج حدود البلاد إذا كانت تنتهك القانون الدولي.
وهو ما يُدعى بـ”الاختصاص العالمي لمحاكمة المتهمين”، بمعنى أنه يحق لدول الموقعة على اتفاقية جنيف، ومنها الأردن، محاكمة أي شخص ارتكب جريمة في أي مكان في العالم بغض النظر عن المكان والزمان والضحية. وبذلك فإن “ما قامت به السويد هو احتراماً للاتفاقية ولحث الأطراف الأخرى الموقعة على احترامها”، بحسب محافظة.
وأكد أن ما قامت به السويد هو ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أن تدرك الأطراف الروابط المشتركة التي توحد جميع الشعوب، وأن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
وفي ذات السياق، أشار محافظة إلى أن من حق عائلة الكساسبة المطالبة بمحاكمة دولية والتحقيق في القضية، والحضور أثناء المحاكمة. ويحق للأردن كطرف في اتفاقية روما مطالبة المدعي العام بالتحقيق مع هذا الشخص، ورفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية أو المطالبة بتسليمه.”
تنص المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الذي بموجبه قدمت السويد هذا الادعاء على “يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة وموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساس اختصاص النظر في الجرائم التالية: (أ) جريمة الإبادة الجماعية، (ب) الجرائم ضد الأنسانية، (ج) جرائم الحرب، (د) جريمة العدوان”.
ويذكر ان الحكومة أمضت الأشهر الثلاثة التالية من اسر الطيار الشهيد معاذ، في التفاوض من أجل إطلاق سراحه مقابل إطلاق سراح بعض سجناء داعش والقاعدة من السجون الأردنية.
وفي 2 شباط (فبراير) 2015 نشر داعش شريط فيديو مدته 22 دقيقة يظهر فيه الطيار وهو يجري استجوابه ثم يحرقه وهو على قيد الحياة في قفص، لذلك تُعد الخطوة السويدية جزءًا من الجهود الدولية لمحاسبة عناصر التنظيم الإرهابي على الجرائم البشعة التي ارتكبوها، والتي تضمنت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
