كتب زهدي جانبيك
حقيقة:
لا يستطيع اي مسؤول اردني ان ان يعطينا عدد المحبوسين قضائيا والموقوفين اداريا بالضبط في اي لحظة … والسبب انها بورصة تتغير وتنخفض وترتفع كل دقيقة وعلى مدار الساعة… يعني، اثناء اعطاء التصريح بالعدد يكون قد تم ادخال نزيل او الافراج عن آخر …
وذلك لأن ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف في المراكز الامنية ومديريات الشرطة والمخابرات تستقبل المواقيف والمحكومين على مدار الساعة وتفرج عنهم كذلك بذات الوتيرة لأسباب قانونية …
في رده على مجلس النواب، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن عدد الموقوفين الإداريين بلغ ما مجموعه 1495 موقوفًا إداريًا.
وأضاف:
“كثير من الموقوفين إداريًا بسبب عقوق الوالدين، بعضهم يأتي إلى المنزل مخمورًا في آخر الليل ليضرب والدته”.
عذر وذنب:
الضرب على وتر عقوق الوالدين هي محاولة عاطفية للتأثير على النواب، لتبرير استمرار القانون العجوز، قانون منع الجرائم، والاستمرار بنهج التوقيف الاداري بعيدا عن أعين القضاء.
اذ لا يمكن ان يتم تبرير التوقيف الاداري بحجة الخوف على الوالدين من اعتداء أبنائهم عليهم… فلو قبلنا هذا المنطق المعوج ، فهذا يعني الاستمرار بتوقيفهم مدى الحياة خوفا من الاعتداء على والديهم حال الخروج من الحبس، وهذا تبرير لا يقبله منطق او عقل.
النواب والقانون
الاصل، ان يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض عقوبات حجز الحريات وفقا للدستور، وتحقيقا للضمانات العالمية الكفيلة بحماية الحق في الحرية الذي تكفله الشرائع الدينية والوضعية الدولية والوطنية …
واذا كانت هناك جريمة منتشرة في المجتمع كما يدعي وزير الداخلية تتمثل بالسكر والاعتداء على الوالدين تحت تأثير الخمور …فهذه جريمة يعاقب عليها القانون ، وإذا كانت العقوبة غير كافية ولا تردع الجاني عن تكرار جريمته وفقا لاحصائيات حقيقية مثبتة…
فالواجب على مجلس النواب تعديل قانون العقوبات ، وتغليظ العقوبة على هذه الجريمة التي تهدد السلم المجتمعي (كما يقول وزير الداخلية)، وفرض الغرامات والكفالات اللازمة والكفيلة لردع الجناة، … على ان يتم كل ذلك من خلال القضاء العادل وليس الأوامر الإدارية التي لا تخضع لأي ضمانة من ضمانات العدالة .
يجب سحب هذه الصلاحية وهذا السيف المصلت على رقاب العباد من يد السلطة الإدارية واعادته الى حيث ينتمي بيد السلطة القضائية العادلة بعيدا عن المزاجية التي لا يحكمها قانون.
فالحاكم الاداري هو وحده الذي يقرر قيمة الكفالة العدلية دون اي ضابط قانوني. … وهو وحده الذي يقرر ان كان يقبل كفالة الكفيل دون اي ضابط قانوني …
وقد آن الاوان لإلغاء هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من مائة عام، والتقدم فعليا وبنية حقيقية نحو دولة القانون
