وطن اليوم- وصل موقع وطنا اليوم رسالة من متضرري منتجع البحيرة الذين ذهبت اموالهم وتحويشة عمرهم في هذا المشروع الخاسر وزيأملون ان تستمع الحكومة الى وجعهم لضمان حقوقهم وتاليا نص الرسالة
دولة رئيس الوزراء الاكرم
كنا وما زلنا نعشق تراب الوطن ونزهو به ولذلك لم نتوانى عن الاستثمار في مشروع وطني وضعنا فيه خيرة أموالنا ومدخراتنا أملين أن يعود علينا وعلى وطننا الغالي بالنفع وأن يكون مشروع فندق ومنتجع البحيرة، المشروع الرائد في الأردن والوطن العربي، هو الاستثمار الأمثل لنا ولأولادنا من بعدنا…! هذا المشروع الذي ساهم فيه حوالي 4000 مواطن أردني من مقيم ومغترب بما يزيد عن 40 مليون دينار أردني بعد الوعود والضمانات التي أعطيت لهم من قبل أصحاب المشروع ومن الجهات التي روجت له مثل بعض النقابات المهنية الأردنية وغيرهم، بالإضافة إلى مصادقة وزارة السياحة على عقود الاستثمار..
ولكن، وبسبب عدم وجود القوانين والنظم التي تحمي المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار، استثمار المشاركة بالوقت (time sharing) فقد تمكن أعضاء مجلس إدارة الفندق من جمع أموال المستثمرين والمغادرة خارج البلاد بعد ان اغلقوا المنتجع وسرحوا العاملين.. دون أن يتحملوا مسؤولية ما قاموا به ودون أن ينالوا العقاب اللازم والرادع، وهنا فإننا نلخص بعض ما تم منذ أن بدأ بعض المستثمرين بملاحظة وجود بعض المخالفات لدى مجلس الإدارة إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم وما قد ينتج عنها من ضياع أموال المستثمرين وفقدان الثقة في الاستثمار في الأردن..!
1- كان لوجود دور لوزارة السياحة كونها الجهة المنظمة والمرخصة والمشرفة لهذا المشروع السياحي في ضمان حقوق المستثمرين من خلال تصديق عقودهم أثر كبير في تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا المشروع، ولكن عندما تنبه بعض المستثمرين لوجود مخالفات مالية وإدارية قاموا بالمتابعة مع وزارة السياحة آنذاك ولم يتلقوا أي إجابات،ولا اية اجراءات.. حيث لم يكن هناك أي متابعة جدية من قبل الوزارة للتحقق من الشكاوى والملاحظات التي كانت تصل اليهم بهذا الخصوص..!
2- بعدها توجه الملاك المتضررين لوزارة الصناعة/مراقبة الشركات التي كان عليها مراقبة ميزانيات المنتجع اولا باول والوقوف على اي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الاوضاع قبل ان يلجأ اليها المستثمرون بسنوات, ولكن لم يتحركوا الا بعد ما تقدم اليهم الملاك بالشكوى حيث شكلت لجنة من جميع المعنين وخلصت هذه اللجنة وبناءا على البيانات المقدمة لهم من قبل مجلس ادارة المنتجع ان هناك مخالفات مالية وادارية وقانونية جسيمة فرضت على مراقبة الشركات الطلب من مجلس الادارة وحسب قانون الشركات بتصويب اوضاعهم واعطوا المهلة الكافية لتحقيق ذلك..وبدلا عن تصويب اوضاعهم قام مجلس الادارة بإغلاق المنتجع ومغادرة البلاد بالرغم من وجود مطالبات قضائية بحقهم..!
3- كما لم يتم خلال تلك المهلة القيام بأي إجراء لضمان وحماية أموال المستثمرين وحقوقهم لا من قبل وزارة السياحة ولا وزراة الصناعة..!
4- وخلال هذه المهلة غادر أعضاء مجلس إدارة المشروع الأردن ومعهم أموال المستثمرين، ولم تقم الجهات المختصة بمتابعتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، ولم تطلب عودتهم إلى الأردن لمواجهة عواقب أفعالهم..!
5- عندها قامت وزراة الصناعة/مراقبة الشركات بتحويل المنتجع للتصفية الاجبارية،بعد تراكم الديون واستهلاك رأس المال..بالاضافة للتجاوزات المالية والادارية والقانونية من قبل مجلس الادارة..!
6- وعندما لم يجد المستثمرين أي تجاوب من الجهات الرسمية بما فيها وزارتي السياحة والصناعة،قاموا باللجوء الى ممثليهم في مجلس النواب ولكن لم تكن هناك استجابة كافية لطرح الموضوع بشكل ينصفهم ويعيد لهم حقوقهم، فما كان منهم إلا اللجوء الى القضاء الاردني العادل.
7- وقد ثبت جرم أعضاء مجلس إدارة فندق ومنتجع البحيرة من خلال القضاء الأردني الذي أدانهم،بالجرائم الاقتصادية ووضعهم ضمن القائمة الحمراء للمطلوبين دوليا، وصدرت بحقهم مذكرات للانتربول العربي والدولي ولكنهم كانوا كما ذكرنا قد استبقوا الأمور وغادروا البلاد قبل إدانتهم إلى تركيا..!
8- لا يزال أعضاء مجلس إدارة المشروع هاربين في تركيا، ولا نزال نحن المستثمرين نسعى لدى حكومتنا الرشيدة للمطالبة بإعادتهم الى الأردن لمحاسبتهم أمام القضاء الأردني وتحصيل الحقوق منهم..!
9- علما بأنه ومنذ أن تم احالته للتصفية الاجبارية منذ ما يقرب من عامين لم يتم استغلاله،اواستثماره وقد كان من الاجدى تعيين لجنة من المعنيين تقوم على الاستمرار بتشغيله للمحافظة عليه وتسديد جزء من ديونه واعادة حقوق المستثمرين وابقائه بوضع مناسب يغري المستثمرين الذين قد يرغبون بشرائه والاستمرار بتشغيله..!
اننا نعلم أن عوامل عدة ساهمت في ما حصل في قضية فندق ومنتجع البحيرة، فإهمال الجهات الرقابية وتنصل وزارتي السياحة والصناعة من مسؤولياتهم.. ساهم بما وصلت اليه الامور من توقف مشروع سياحي ناجح ورائد ومتميز بشهادة الجميع وضياع اموال المستثمرين وفقد الثقة بالاستثمار في المشاريع السياحية،
وحتى بعد أن أصدر الانتربول الدولي والعربي مذكرات بحقهم لم تكن هناك أي خطوات فاعلة من قبل الحكومة لمطالبة السلطات التركية لتسليمهم الى الأردن لمحاكمتهم..!
إن أملنا الأخير بدولتكم هو اتخاذ الاجراءات للازمة لجلب مجلس الادارة إلى الأردن ومحاسبتهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتشكيل لجنة من جميع المعنيين بالتنسيق مع قاضي التصفية ولجنة التصفية يشارك بها ممثلين عن الملاك تعمل على تسويق المنتجع او اعادة تشغيله بما يحفظ حقوق المستثمرين من الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.
واقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا
الدكتور المهندس سامي كريشان رئيس اللجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة واللجان المنبثقه عنها،ممثل الملاك والمتحدث باسمهم..0797360555
