التباعد بين مواعيد المراجعات للمستشفيات.. معاناة متواصلة

وطنا اليوم:أفواج كبيرة من المرضى يملؤون ممرات عيادات المستشفيات الحكومية أنهكهم الانتظار وعشوائية المواعيد فأغلبهم يعانون من مشكلة المواعيد المتباعدة والتي أحيانا تصل لشهور أو سنة.
وفي حديث شكا بعض المرضى من مشكلة تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي، مؤكدين أنها تؤثر على جودة العلاج المقدم لهم، كما أنها أحيانا تجبرهم للجوء إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة لتجنب قوائم الانتظار الطويلة، مما يزيد من أعباءهم المالية.
المواطنة نور عيد عبرت عن استيائها لتأخر المواعيد في العيادات، وقالت أراجع مع أمي احدى العيادات في مستشفى حكومي، والتي تعاني من أمراض مزمنة ومشاكل في الأطراف حتى أنها تمشي بصعوبة، وكان الطبيب في اخر مراجعة لها قد قرر لها عملية تغيير المفصل، لكن موعدها كان بعد 7 شهور».
وتابعت: «خلال تلك الفترة طالبنا بتقريب موعد العملية نظرا لمستجدات حالة أمي الصحية لكن دون جدوى، في الوقت الذي يتم فيه تقريب المواعيد لبعض الأشخاص بطريقة عشوائية ومعتمدة على المعارف والواسطات، مطالبة الجهات المعنية بإعادة تنظيم المواعيد وإنشاء عيادات خاصة لكبار السن حتى لا تتفاقم حالتهم ولا يتعبهم الانتظار».
مواطن أخر يدعى فارس الحوامدة، يعاني من الضغط والسكري بين أنه يراجع عيادات احد المستشفيات الحكومية، لكنه مستاء من تأخر المواعيد والمراجعات التي تصل أحيانا لأشهر، معتبرا أن هناك مستجدات تطرأ على بعض الحالات لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، ويجب متابعتها بشكل دوري ومستمر.
وطالب بضرورة إعادة تنظيم المواعيد في هذه العيادات وتسريعها، وتخفيف الضغط من عبء المراجعات العلاجية، حيث أنه اضطر في أحد المرات لمراجعة عيادة خاصة بسبب تباعد المواعيد مما كلفه أعباء مالية لا تناسب ظرفه الاقتصادي.
الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني، بين أن مشكلة المواعيد المتباعدة في عيادات المستشفيات الحكومية هي تحد كبير أمام المنظومة الصحية، حيث لا تتوفر الخدمات الصحية في المحافظات البعيدة مما يضطر المواطنيين الى مراجعة المستشفيات الرئيسية في العاصمة.
وأضاف أن قلة عدد الأسرة في المستشفيات، تؤدي إلى عدم إمكانية إعطاء مواعيد قريبة، مما يضطر العاملين في المؤسسات الطبية إلى إعطاء مواعيد بعيدة تتجاوز 6 شهور، كما أن نقص الكوادر الطبية التخصصية في بعض الفروع سبب اخر مهم يؤثر سلبا على نظام المواعيد في عيادات المستشفيات.
واعتبر أن تفعيل نظام المواعيد والتحويلات بشكل منظم بالمراكز الصحية، سيساعد بالحد من التحويلات العشوائية، حيث ان تفعيل نظام المواعيد والتحاويل لمراجعي المراكز الصحية سوف يسمح للطبيب المعالج فحص المريض بشكل كامل وشامل وإعطائه الوقت الكافي لتشخيصة بشكل دقيق، وطلب الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب، مما سيقلل الارتدادات السلبية والتحويلات العشوائية من المراكز للمستشفيات وأقسام الطوارئ والعيادات.
وطالب بضرورة تفعيل المراكز الصحية من خلال رفدها بالكوادر الطبية التخصصية، ومن جميع الفروع الضرورية، مثل تخصصات الباطني، والجراحة، الأطفال، النسائية، العظام، الجلدية، العيون، الأنف والأذن والحنجرة.
كما يجب أن يكون المختبر الموجود في المركز يستطيع عمل جميع الفحوصات المخبرية الضرورية حسب ما ذكر, وبخصوص الأشعة يجب أن تتوفر بكافة أنواعها الضرورية، والأدوية يجب أن تكون متوفرة لكافة الأمراض.
وشدد المعاني على أن تفعيل المراكز الصحية هو حجر الأساس في المنظومة الصحية، فكلما كانت فعالة تكون الخدمة أجود وأفضل، وتخفف الضغط على المستشفيات، فيجب أن تكون هي خط الدفاع الاول واللبنة الأولى في تقديم الخدمات الصحية،
وتابع بأنه كلما تم تحسين الخدمات المقدمة في المركز الصحي، كلما خففت أعداد الحالات التي تحول الى المستشفيات، بحيث نصل إلى مرحلة أن يتم تحويل الحالات الى المستشفيات للدخول فقط بالاضافة إلى حالات الطوارئ المستعجلة.
ووفق المعاني فإن المناطق النائية لا تتوفر فيها بعض الخدمات الصحية، مما يضطر العاملون في المستشفيات الطرفية إلى تحويل الحالات المرضية للمستشفيات التخصصية، مما يرهق المواطن جسديا وماديا، وفوق ذلك يتم منحه مواعيد بعيدة ممكن أن تكون بعد 6 شهور أو أكثر في بعض الحالات، فيضطر الى الاستدانة المالية والذهاب الى القطاع الخاص حتى يعالج حالته المرضية.
وفيما يتعلق بالكوادر الصحية، دعا المعاني إلى التوسع في قبول الأطباء و زيادة الاهتمام في التخصصات الفرعية التي لا تتوفر في مستشفيات وزارة الصحة وعياداتها، وإن توفرت فان عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.