اكتشاف 5 مقابر جماعية في حلب وأدلة على دفن آلاف من ضحايا التعذيب

وطنا اليوم:نقل عن قيادة شرطة مدينة حلب شمالي سوريا أنه تم العثور على 5 مقابر جماعية في المدينة، في حين أظهرت وثائق رسمية أن الآلاف من ضحايا التعذيب دفنوا في تلك المقابر.
ووفقا لما نقله عن تلك الوثائق، فقد دفنت 7 آلاف جثة في خان العسل غربي حلب، ومعظمها لمدنيين ماتوا تحت التعذيب.
كما أظهرت الوثائق أن 1500 معتقل ماتوا تحت التعذيب، دفنوا في مقبرة حلب الجديدة.
وكذلك، دفن 1200 معتقل ممن ماتوا تحت التعذيب في مقبرة نقارين بمدينة حلب.
وكانت تقرير اكدت وجود مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا، حيث استخدم النظام السوري السابق مناطق متفرقة لدفن الضحايا بشكل جماعي.
وتضم مدينة القطيفة على بُعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة دمشق، أكبر مقبرة جماعية مكتشفة حتى الآن، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن عدد المدفونين هناك يقدر بعشرات الآلاف.
وفي وقت سابق، قال منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية في إنه تم اكتشاف 16 مقبرة حتى الآن في مناطق سورية مختلفة.
ويعتقد أن المقابر الجماعية التي كان يلجأ إليها نظام الأسد وأفرعه الأمنية لطمس الجرائم تضم عشرات آلاف الجثث، وقد تكون موزعة ليس في محيط دمشق فحسب، بل في عموم المدن التي كانت تحت السيطرة الأمنية والعسكرية للأسد، بحسب ما قال خبراء وقانونيون
كما أكد الحقوقيون أن العبث بهذه المقابر أو حتى الاقتراب منها وإجراء الفحوصات بيد خبراء وفرق غير مختصة قد يؤثر بالسلب على أمل وحقوق عشرات آلاف العائلات التي ما تزال تبحث عن أبنائها المختفين قسريا والمفقودين.
وكان السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب وصل الثلاثاء إلى مكان إحدى المقابر الجماعية بريف العاصمة السورية، وقال لوكالة رويترز: “لم نشهد شيئا كهذا تماما منذ عهد النازيين”.
راب أضاف أيضا أن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأوضح أن تقديراته تشير إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013.
وعبّرت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، سهير زقوت عن قلقها من المشاهد التي تبث يوميا على الشاشات، والتي نرى فيها بعض أماكن الدفن الموجودة في سوريا، بعدما تم اكتشافها.
وقالت زقوت إن منظمتها تحث الجميع من مسؤولين وأهالي وكل الأطراف المعنية على أن أماكن المقابر الجماعية يجب تعليمها والحفاظ عليها، وعدم فتحها والبحث فيها إلا بوجود خطة كاملة.
وتؤكد أن “التعامل مع الرفات والبقايا البشرية يجب أن يكون باحترام وبطريقة علمية وممنهجة”، مع ضمان “عدم إتلاف الوثائق الموجودة في أماكن الدفن لأنها مهمة في التعرف عليهم”.
وأكدت زقوت أيضا على “عدم استخدام الآليات الثقيلة لأن هذه العملية تقعد عملية الطب الشرعي عندما يبدأ الخبراء المختصين فيه بتحديد هوية الرفات البشرية”.
وتشكّل المقابر الجماعية في سوريا أكثر القضايا الحقوقية حساسية، سواء على صعيد مسار المحاسبة والعدالة والانتقالية أو حتى على مستوى ضمان الكشف الدقيق عن مصير المفقودين والمختفين قسريا وتوثيق الجريمة بكامل أركانها.
وبناء على ما سبق صدرت عدة تحذيرات خلال الأيام الماضية، وجهت لوسائل الإعلام والفرق غير المختصة، بشأن عدم دخول مسرح الجريمة أو حتى العبث والنبش في المقابر، التي يعتقد أنها تضم الكثير من الجثامين وليس جثمانا واحدا.
وتؤكد منظمات سورية ودولية أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عذّب وقتل عشرات الآلاف في السجون.
وبعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تصاعدت المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسرا في سوريا الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 100 ألف شخص.