وطنا اليوم_نسقت جمعية الفنادق الأردنية، بإشراف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حسين هلالات، اجتماعاً هاماً في مدينة البترا، حضرته وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ومفوض المحمية والسياحة المهندس يزن محادين ومفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات وبحضور ممثلين عن القطاع السياحي والفندقي والجمعيات السياحية،
وجاء هذا الاجتماع في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المدينة الوردية نتيجة للأزمات الإقليمية المتصاعدة.
واستهل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، الاجتماع بالترحيب بالحضور الذين يمثلون مختلف القطاعات السياحية في مدينة البترا، لتلبيتهم الدعوة مؤكداً بأن الاجتماع جاء لبحث التحديات التي تواجه القطاع في البتراء، وضرورة البحث عن حلول لإنقاذ القطاع والعاملين فيه.
ومن جانبها، استعرضت عناب الجهود التي تبذلها الحكومة و الوزارة لوضع حلول للمعيقات و التحديات في القطاع بشكل عام، والبترا بشكل خاص، لوضع الحلول للمعيقات، مؤكدة وقوفها إلى جانب القطاع السياحي، ووعدت بنقل هموم القطاع إلى أصحاب القرار.
أما مفوض التنمية المستدامة، الدكتورة فاطمة هلالات، فقد استعرضت إحصائيات أعداد الزوار مقارنة مع السنوات الماضيه وجهود سلطة البتراء بالوقوف جانب القطاعات المتضررة.
ومن جهته، قال النائب وصفي حداد، رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، إنه من هنا بدأ بعقد أول اجتماع للجنة، مبدياً دعمه للقطاع و نقل الصورة للمجلس.
إلى ذلك، أكدت كل جمعية على حدى من الجمعيات السياحية، وأبناء المجتمع المحلي في المدينة، بأن البترا، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، كانت من أكثر المناطق تأثراً بالأحداث الأخيرة، لا سيما الحرب على قطاع غزة.
وأوضحوا أن هذه الظروف تسببت بخسائر فادحة في القطاع السياحي، تمثلت في إغلاق عدد من المنشآت، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وتراكم الديون والضرائب والغرامات على المنشآت الفندقية، ما يهدد استمرارها.
واستعرض ممثلو الجمعيات السياحية، خلال الاجتماع، أبرز الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة في البترا نتيجة انقطاع الحركة السياحية.
وأكدوا أن غياب السياح الأجانب عن المدينة لأكثر من 15 شهراً تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة انعكست على المجتمعات المحلية والمنشآت السياحية.
كما أشاروا إلى أن أغلب التحديات كانت بخسارة الايدي العاملة وتحصيل رواتبهم، وكذلك المبالغ المستحقة والحجوزات من قبل ضريبة الدخل والمبيعات، والغرامات البنكية وصعوبة القروض البنكية و الفوائد والحجوزات البنكية على أصحاب المنشات، وصعوبة الوصول إلى التمويلات البنكية بسبب التشديدات المفروضة، وارتفاع أسعار الفوائد، بالإضافة إلى تراكم الفواتير التشغيلية مثل الكهرباء والمياه، مما أدى إلى تدهور كبير في أوضاع المنشآت، مطالبين في هذا الصدد بإمكانية التسهيلات بالتراخيص والإعفاء من الغرامات.
كما طالبوا بأن يكون هناك حلول لتلك المعيقات مع فتح اسواق جديدة للسياحة الاجنبية، ودعم طيران منخفض التكاليف، ودعم ميزانية هيئة تنشيط السياحة، وضرورة وجود صندوق لمخاطر القطاع السياحي.
