وطنا اليوم:قال خبير الاقتصاد والطاقة عامر الشوبكي أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا يمثل لحظة فارقة ستعيد رسم المشهد الاقتصادي في سوريا ودول الجوار، مع تداعيات تمتد لتشمل الأردن، العراق، تركيا، لبنان، إسرائيل، ودول الخليج العربي.
وأوضح الشوبكي أن اهم التحديات تتركز في الوصول الى الاستقرار وسيادة القانون والانضباط والحد من الفوضى وارساء النظام وعبور الفترة الانتقالية بسلام للوصول الى الديمقراطية، مع رهان كبير على قدرة الشعب السوري على المرور من هذا المنعطف التاريخي الحرج.
واضاف ان المرحلة الاولى بعد الاستقرار ستتركز في إعادة اعمار سوريا وتتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، ما يوفر فرصة كبيرة للدول والشركات وعودة اللاجئين للمشاركة في بناء سوريا الجديدة. وأن هذه العملية ستفتح أبواب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة، ما سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري واستقراره.
وقال الشوبكي ان انعكاسات اقتصادية مباشرة ستلمسها دول الجوار واهمها الاردن وذلك في تعزيز التجارة مع سوريا من خلال إعادة فتح الحدود، وكذلك احياء اتفاق تمرير الكهرباء والغاز من الاردن الى سوريا ولبنان المتعطشتان للطاقة، إضافة إلى توفير فرص لشركات البناء والخدمات الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار. كما أشار إلى أن عودة اللاجئين السوريين قد تخفف الضغط على الاقتصاد الأردني .
وأكد الشوبكي أن سقوط الأسد يُضعف النفوذ الإيراني في المنطقة، مما يمنح العراق فرصة لإعادة ترتيب أولوياته الاقتصادية والسياسية. كما يمكن للعراق أن يلعب دورًا رئيسيًا في تزويد سوريا بالمواد الخام والخدمات اللوجستية لإعادة الإعمار.
وأشار الشوبكي إلى أن تركيا ستستفيد اقتصاديًا وأمنيًا، حيث يمكن أن تشارك شركاتها بقوة في إعادة الإعمار، فضلًا عن تخفيف الأعباء الناتجة عن أزمة اللاجئين.
اما لبنان فقد بيّن الشوبكي أنه قد يشهد انتعاشًا في تجارته الخارجية مع استقرار سوريا، مما يُسهم في تخفيف الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ووصف سقوط النظام السوري بأنه يضعف المليشيات الإيرانية ويعيد الاستقرار للحدود، مع إمكانية فتح آفاق جديدة للتفاهمات السياسية مع دول المنطقة ومنها اسرائيل.
وتوقع الشوبكي أن دول الخليج ستلعب دورًا رئيسيًا في تمويل إعادة الإعمار، مما سيعزز نفوذها السياسي والاقتصادي في سوريا الجديدة.
واختتم الشوبكي حديثه بأن سقوط نظام الأسد ليس مجرد حدث سياسي، بل هو نقطة انطلاق لتحولات اقتصادية كبرى ستعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الفرصة يجب أن تُستغل لتأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، وان تحاول الدول العربية تعزيز مكاسبها من التغيرات القادمة
