هل يتجاوز السوق الشعبي في جرش عقدة الفشل

وطنا اليوم:بعد أن فشلت الفكرة مرات عدة سابقا، تعتزم بلدية جرش الكبرى، المضي ببناء سوق شعبي جديد العام المقبل، في موقع الحسبة القديمة لحل مشكلة البسطات والباعة المتجولين وإيجاد مواقع تسويق ثابتة لمشاريع تمكين المرأة والسيدات المنتِجات وسوق الجمعة، للتخلص من مشكلة البسطات التي تحتل الأرصفة والطرقات وواجهات المحال التجارية في الوسط التجاري وتشوه الوسط التجاري وتسبب ازدحامات مرورية على مدار الساعة.
وتأمل البلدية أن ينجح المشروع الجديد في التخلص من مشكلة البسطات، لا سيما أن البلدية قامت ببناء سوق شعبي قبل بضع سنوات على دوار القيروان، لكن هجره التجار بحجة بعده عن الوسط التجاري، كما قامت البلدية باستئجار قطعة أرض داخل الوسط التجاري وترحيل البسطات الشعبية إليها، إلا أن أصحاب البسطات لم يلتزموا فيها، وفق المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى المهندس علي شوقة.
وقال شوقة، إن الموقع الجديد تم اختياره بعناية وهو أكثر المواقع قربا من الوسط التجاري، وتتوفر فيه جميع الميزات التي تؤهله ليكون سوقا شعبيا كبيرا وسيكون فيه “هناجر” كبيرة للتجار وأصحاب البسطات ومواقع تسويق دائمة للمشاريع الإنتاجية والجمعيات الخيرية ومشاريع تمكين المرأة.
وتوقع أن يتم تنفيذ المشروع العام المقبل بدعم من جهات عدة، وسيكون ضمن مواصفات عالية وتتناسب مع طبيعة استخدام السوق، إضافة إلى أنه سيكون سوق “الجمعة” في جرش.
وأوضح شوقة، أن البلدية ستقوم بترحيل البسطات من الوسط التجاري إلزاميا كون أن البديل المناسب متوفر ولا حجة لهم بعد تجهيز السوق الجديد، وقد تم اختيار الموقع بعناية وتتوفر فيه أهم مطالبهم وهي مواقف للسيارات.
وكانت بلدية جرش الكبرى قامت باستئجار موقع السوق الشعبي في الوسط التجاري الحالي بعقد لمدة 3 سنوات وبمبلغ 13 ألف دينار سنويا، ومساحته 400 متر، وقد تم تجهيزه بمختلف المرافق وتسليمه للتجار قبل 4 سنوات، حيث سلمت البلدية أصحاب البسطات 38 موقعا، لكن قام العشرات منهم لاحقا بالعودة إلى الشارع، وكانت أيضا عملت على تزويده بالتيار الكهربائي وقامت بتشغيل المرافق الصحية فيه لبضعة أسابيع، بينما قامت بعدها بإغلاقها لسوء استخدامها، وعرضت البلدية عطاء تأجيره ولم يتقدم أي أحد لاستئجار المرافق الصحية.
لكن البلدية تؤكد أن موقع السوق الجديد إستراتيجي ومتميز وقد أغلقت الطرقات أمام المركبات لغاية زيادة مساحة السوق، كما تؤكد أنها ستتابع وضع الحراسة في السوق وستشدد على أهمية حماية بضائع التجار من السرقة.
أما بخصوص البسطات الجديدة التي يقوم أصحاب المحال التجارية بعملها أمام محالهم، فأشارت إلى أن القانون يسمح لهم بذلك على الرغم من الآثار السلبية والمشاكل الناجمة عن عرض البسطات مجددا في الوسط التجاري والاعتداء على الأرصفة فيها.
ووفق المتحدث باسم التجار أحمد الحوامدة، “فإن بلدية جرش قامت بإلزامهم بقرار النقل إلى السوق الشعبي منذ سنوات ولم تلتزم بتجهيز السوق بالكامل، حيث إنهم لغاية الآن بدون مرافق صحية على الرغم من جاهزيتها ولم تلتزم البلدية بتعيين حارس على بضائعهم مما تسبب في سرقتها، فضلا عن إغلاق طرق المركبات التي تمر من السوق مما أدى إلى عزل السوق عن الوسط التجاري نهائيا”.
وأكد الحوامدة، أنهم “تحملوا تكاليف إنشاء مظلات لبضائعهم على الرغم من وعود البلدية لهم عدة مرات بعمل مظلات للسوق لكن دون جدوى، وقد تقدموا بجملة مطالبهم لرئيس بلدية جرش الكبرى ومختلف الجهات المعنية دون فائدة”.
وأضاف، “أن ما زاد من سوء أوضاعهم، هو أن أصحاب المحال التجارية قاموا بأنفسهم بعمل بسطات أمام محالهم التجارية وجذبت المتسوقين نحوها ليستغني بذلك المتسوقون عن السوق الشعبي نهائيا”.
كما أكد الحوامدة، “أن العشرات من تجار السوق الشعبي أرباب أسر وينتظرون بفارغ الصبر مرور حركة المتسوقين، وإذا لم تلتزم البلدية بإعادة تنظيم السوق مجددا وإلزام التجار بإزالة بسطاتهم، فالحل إما بقطع أرزاقهم وأسرهم أو العودة إلى الأرصفة والأطاريف والبيع فيها، خصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك وهو موسم ينتظره صغار التجار بفارغ الصبر، بالإضافة لمواسم الأعياد ودوام المدارس والجامعات”.
وتمنى الحوامدة على البلدية “أن تقوم باستطلاع آراء أصحاب البسطات قبل البدء بمشاريع أسواق شعبية جديدة ودراسة المواقع الجديدة بدقة وعناية، لا سيما أن جميع المواقع التي أقامت فيها أسواق شعبية في الـ10 سنوات الأخيرة غير مناسبة ولا يوجد فيها أي حركة تسوق، وإذا لم تلتزم البلدية بمواقع مناسبة ومجهزة فلن يلتزم التجار فيها ويعودوا للعمل داخل الوسط التجاري فقط”.
وقال التاجر إياد القاردي، “إنه متخوف من فشل السوق الشعبي الجديد كغيره من الأسواق الأخرى التي أقامتها بلدية جرش الكبرى بهدف منع البسطات من الاعتداء على الأرصفة والأطاريف، لا سيما أن البلدية لم تلتزم بوعودها أمام التجار وإنما قامت فقط بإغلاق المداخل والمخارج والسماح للتجار لعمل بسطات جديدة أمام محالهم التجارية وإغلاق المرافق الصحية أمامهم من قبل البلدية ولم يتم تشغيلها سوى بضعة أسابيع بعد تشغيل السوق وأغلقت، بالإضافة لضيق مساحة السوق وعدم إيصال التيار الكهربائي للسوق باستمرار”.
وأضاف، “أن البلدية تقوم في كل مرة بإنشاء سوق شعبي جديد وفقا لأهوائها وبمواقع غير مناسبة وغير مجهزة وهي منفرة للتجار والمتسوقين ولا يلتزم فيها التجار لأنها غير مناسبة أصلا، ومن الأولى أن تقوم لجنة بدراسة حاجات التجار والعمل ضمنها وتوفير كافة احتياجات التجار لضمان التزامهم بالموقع الجديد”.
وبين القادري، “أن التجار تركوا السوق نهائيا، والعديد من التجار استولوا على الأرصفة وجوانب الطرقات كمواقع بديلة وسوف يقوم باقي التجار بترك السوق بحثا عن مواقع توفر لهم مصادر رزق جيدة لأسرهم”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “أن التجار يتحملون خسائر فادحة لانعدام الحركة الشرائية وسرقة بضائعهم داخل السوق لعدم وجود حارس للسوق وتجنب المتسوقين الشراء من السوق لإغلاق مختلف المداخل والمخارج للسوق التي تسهل وصول المتسوقين”.