حكاية ابتزاز إلكتروني تنتهي بالسجن في الأردن

وطنا اليوم:في إحدى القصص المؤلمة التي سلطت الضوء على خطر الابتزاز الإلكتروني، أصدرت محكمة جنايات عمان، حكما يقضي بحبس طالب جامعي لمدة عام واحد.
هذا الحكم الذي جاء في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، جاء بعد أن قررت المحكمة تخفيض العقوبة المقررة في البداية، والتي كانت ثلاث سنوات، وذلك إثر جريمة ابتزاز ارتكبها الطالب بحق فتاة عشرينية.
بدأت القصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث التقى الطالب بالفتاة وبدأت بينهما علاقة غير متوقعة. العلاقة التي نشأت عبر الإنترنت بين الاثنين دفعته إلى طلب صور خاصة من الفتاة، التي استجابت لطلبه وأرسلت له صورا شخصية. لكن ما بدا كعلاقة عابرة على الإنترنت، تحول سريعا إلى ابتزاز خطير عندما بدأ الطالب يهدد الفتاة بنشر صورها أمام عائلتها وفي محيط عملها، ما لم تستجب لمطالبه المالية والجنسية.
استمر الطالب في تهديد الفتاة وابتزازها، محاولا استغلال خوفها من الفضيحة. لكن الفتاة لم تصمت طويلا، فقررت أن تضع حدا لهذا الابتزاز وتقدمت بشكوى إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. كانت الأدلة قوية، مما ساعد المحكمة في إصدار حكمها بناء على المادة 18 من قانون الجرائم الإلكترونية.
على الرغم من الجريمة التي ارتكبها الطالب، تنازلت الفتاة عن حقها الشخصي تجاهه، مما أدى إلى تخفيض عقوبته من ثلاث سنوات إلى عام واحد. ومع ذلك، لا تزال القصة تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرات العلاقات الرقمية وعواقب الابتزاز الإلكتروني.
وفي نهاية المطاف، كان الحكم القاضي بالسجن عاما واحدا بمثابة تذكير للجميع بأن الإنترنت ليس مكانا آمنا دائما، وأن القوانين لا تقتصر على الحياة الواقعية فقط، بل تشمل أيضا الفضاء الرقمي الذي قد يشهد تهديدات قد تكون عواقبها خطيرة للغاية.