قرارات مجلس الوزراء في محافظة إربد

وطنا اليوم:عقد وزراء الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني، والدولة للشؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، والصحَّة فراس الهوَّاري مؤتمراً صحفيَّاً اليوم الثُّلاثاء للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال جلسته في محافظة إربد.
وقال المومني، خلال المؤتمر الصَّحفي، إنَّ عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات يؤكِّد أنَّ السِّمة لعمل هذه الحكومة هو النَّهج الميداني، مشيراً إلى أنَّ الهدف من عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات هو وضع رؤية تنمويَّة لكلِّ محافظة بالتَّوافق مع المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة فيها.
وعرض في هذا الصَّدد أبرز المشاريع التنموية التي طرحها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة إربد في مختلف القطاعات والتي جرى حوار موسَّع حولها مع ممثِّلي المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة.
ولفت وزير الاتِّصال الحكومي إلى أنَّ مجلس الوزراء اتَّخذ إلى جانب هذه المشاريع عدداً من القرارات المتعلِّقة بمحافظة إربد، من بينها الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإنشاء محطَّة معالجة مياه في غرب إربد، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع يهدف إلى تحسين نظام الصَّرف الصحِّي في المنطقة بشكل مستدام وتوفير خدمات الصَّرف الصحِّي للبلدات والُقرى المجاورة، حيثُ يخدم 17 قرية تضمُّ قُرابة 200 ألف نسمة، وبسعة 12 ألف متر مكعب.
كما أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تجديد رُخصة بثّ البرامج الإذاعيَّة الممنوحة لبلديَّة إربد الكُبرى لمدَّة 5 سنوات، وإعفائها من رسوم تجديد الرُّخصة شريطة عدم بثِّها للإعلانات التِّجاريَّة، وفقاً للشُّروط الواردة في التَّشريعات النَّاظمة.
كما أشار إلى أنَّ الحكومة ستعمل على تسريع الإنجاز في المشاريع المتأخِّرة، مثلما هو الحال في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، الذي زاره رئيس الوزراء اليوم وأكَّد على ضرورة تسريع إنجازه ليبدأ باستقبال المرضى خلال الرُّبع الأخير من العام المقبل.
وفي هذا الصَّدد، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إنَّ الجدول الزمني لأعمال التشطيب والبنية التحتية لمستشفى الأميرة بسمة الجديد ستنتهي نهاية العام الحالي، وسيتمُّ تشغيله بشكل تجريبي خلال الرُّبع الأوَّل من العام المقبل، وبدء استقبال مراجعيه خلال الربع الأخير من العام ذاته.
وأشار إلى أن هذا المستشفى يُعد ثاني أكبر مستشفى في الأردن ويتسع لـ 566 سريراً قابلة للزيادة إلى 650 سريراً، مبيناً أن المستشفى سيشمل العديد من الاختصاصات الطبية المتنوعة الجديدة كالقسطرة القلبية والجراحية، إضافة إلى أنه سيكون مستشفى تعليمياً تستفيد منه جامعة اليرموك.
وبين الهواري أنه سيتم تخصيص جزء من مستشفى الأميرة بسمة الجديد لمعالجة مرضى السرطان ليخدم محافظات الشمال بالتنسيق مع مركز الحسين للسرطان.
ولفت الهواري إلى وجود خطة لإعادة تأهيل مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم، وتحويله إلى مركز صحي شامل يعمل على مدى 24 ساعة، وإعادة تأهيل عياداته الخارجية بتكلفة 2.2 مليون دينار، وتأهيل مستشفى الأميرة بديعة وتوسعة مستشفى الأميرة رحمة للأطفال.
وبموازاة ذلك، أعلن الهوَّاري أنَّ مجلس الوزراء قرَّر خلال جلسته في إربد الموافقة على السَّير في الإجراءات اللازمة لإنشاء 3 مراكز صحيَّة، وذلك وفقاً للمعايير والمحدِّدات التي أقرَّها مجلس الوزراء سابقاً لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحيَّة، وهذه المراكز هي: مركز صحِّي سال الشَّامل في محافظة إربد، ومركز صحِّي الشَّفا (الهاشميَّة) الشَّامل ومركز صحيِّ حلاوة الأوَّلي في عجلون.
وأكَّد في هذا الصَّدد حرص الوزارة على توفير الكوادر الطبية في المراكز الصحية والمضي بخطة تحديث مستودعات الأدوية في مختلف مناطق المملكة، وإنشاء المراكز النوعية المتميزة للارتقاء بالخدمة الصحية.
وضمن القرارات المتعلّقة برؤية التحديث الاقتصادي، أعلن وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، عن قرارين لمجلس الوزراء في إربد يهدفان إلى تحفيز قطاع العقار والإسكان وتنشيطه ودعم المواطنين الرَّاغبين بالحصول على سكن ملائم، حيثُ قرَّر مجلس الوزراء إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة.
وتضمَّن القرار الآخر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
ولفت شحادة إلى أن قرارات مجلس الوزراء تأتي في سياق قرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصاديَّة حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية قطاع سوق العقار كمحرِّك أساسي في الاقتصاد الوطني إذ يرتبط به ما يُقارب 44 قطاعاً آخر، فضلاً عن الآثار الاجتماعيَّة الإيجابيَّة لهذا القرار على الّشباب والأسر التي ترغب بشراء الشقق لأول مرة.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت خلال الأسابيع الماضية حزمة قرارات تحفيزيَّة ومالية مهمة، منها: إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة حتى نهاية العام الحالي، وكذلك السماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، بالإضافة إلى قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
ولفت إلى أنَّ عدد المواطنين الذين تقدَّموا بطلبات للجنة التسويات بلغ 4204 مواطنين منذ صدور القرار، مبيناً أن المبلغ المنظور أمام اللجنة بلغ 133مليون دينار دون الغرامات التي تبلغ 52 مليوناً.
وخلال المؤتمر الصَّحفي، عرض وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني قرارات أخرى لمجلس الوزراء ترتبط برؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ومنظومة التَّحديث السِّياسي.
وضمن مسار رؤية التَّحديث الاقتصادي، أعلن وزير الاتِّصال الحكومي عن إقرار مجلس الوزراء لنظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م.
ويهدف التَّعديل إلى ضمان استمرار نموّ القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، وتعزيز فرص العمل، والمساهمة في تحسين ميزان الصَّادرات خصوصاً المتعلِّقة بالاقتصاد الرَّقمي وخدمات المستقبل، وهو أحد محرِّكات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتلبيةً لطلب العديد من القطاعات الاقتصاديَّة المعنيَّة بالأمر.
وبموجب التَّعديلات، سيتمّ إعفاء الدَّخل الصَّافي المتحقِّق للمكلَّف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033 وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصاديَّة، والاستشارات القانونيَّة والهندسيَّة والمحاسبيَّة والتَّدقيق، واستشارات الإدارة العامَّة، واستشارات الإدارة الماليَّة، واستشارات إدارة الموارد البشريَّة، واستشارات إدارة الإنتاج، والدِّراسات الدَّوائيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدَّمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتَّعاقد الخارجي (التَّعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي.
كما تتضمَّن التَّعديلات إعفاء خدمات التَّحكيم الدَّولي الذي يجري كليَّاً أو جزئيَّاً في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكِّمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحداً على الأقل من عناصر العمليَّة التَّحكيمية أجنبيَّاً مثل جنسيَّة أحد طرفيّ التَّحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التَّطبيق على النِّزاع.
كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام الأردن للمبادرات المقترحة من رئاسة مؤتمر الأطراف التَّاسع والعشرين لاتفاقيَّة الأمم المتَّحدية الإطاريَّة بشأن تغيُّر المناخ، ومن أبرزها: مبادرة العمل من أجل المياه من أجل المناخ، ومبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتِّجارة، ومبادرة جدول أعمال الهيدروجين ، ومبادرة تعزيز العمل المناخي في السِّياحة، ومبادرة العمل الرَّقمي الأخضر، وتعهُّد الطَّاقة الخضراء: مناطق وممرَّات الطَّاقة الخضراء، ومبادرة باكو هرمونيا للمناخ للمزارعين، ومبادرة باكو للتَّنمية البشريَّة من أجل القدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، ومسارات عمل متعدِّدة القطاعات للمدن المرنة والصحيَّة، ومبادرة تقليل غاز الميثان من النُّفايات العضويَّة، ومبادرة منصَّة باكو العالميَّة لشفافيَّة المناخ، والإعلان عن نداء باكو للعمل المناخي من أجل السَّلام والإغاثة والتَّعافي.
وعلى صعيد منظومة التَّحديث السِّياسي، أعلن المومني عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنيَّة لشؤون المرأة لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام المادَّة (6) من الدستور، واستجابةً لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السِّياسيَّة التي تضمنَّت وضع إطار قانوني لوجود آليَّة وطنيَّة تُعنى بالمرأة يضمن لها الاستدامة والشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات المقترحة منح اللَّجنة شخصيَّة اعتباريَّة بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار لمجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م، وذلك بهدف ضمان تكامليَّة الأدوار والمسؤوليَّات بين المؤسَّسات الرسميَّة والأهليَّة في العمل وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة المتعلِّقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التَّنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسَّسي للَّجنة الوطنيَّة الأردنيَّة لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليَّات المناطة بها منذ نشأتها، وتمكين المرأة في المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بالتَّعاون والتَّنسيق مع المؤسَّسات الرسميَّة والأهليَّة.
وفيما إطار تحديث القطاع العام، أعلن المومني عن إقرار تعليمات التَّقييم والتَّحليل الكمِّي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024م، والتي ترتبط بالموظَّفين الجُدد الذين يتمّ استقطابهم للتَّعيين في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وفق نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.
وتهدف هذه التَّعليمات إلى النهوض بواقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين في القطاع العام وتحسين أداء الإدارة العامة، وتسعى إلى تحقيق العدالة من خلال تقييم الوظائف وتحديد راتب الوظيفة بالاستناد إلى القيمة والأهميَّة النسبيَّة لها مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة وخارجها.
وتُحدِّد التَّعليمات قيمة مالية شاملة لمتطلَّبات إشغال الوظيفة، وتعمل على رفع تنافسيَّة الرَّواتب لاستقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام من الوظائف.
وبموجب التَّعليمات، سيتمّ الإبقاء على تقييم وتحديد رواتب الوظائف الطبيَّة والرِّعاية الصحيَّة والطبيَّة المسانِدة في وزارة الصحة والوظائف التعليميَّة والتربويَّة في وزارة التربية والتعليم التي يتم التَّعيين عليها بعد نفاذ النِّظام وفق سلم الرواتب الأساسيَّة والعلاوات المحددة في نظام الخدمة المدنية، في حين يتمُّ تقييم رواتب المعيَّنين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات عند انتهائها.
كما أعلن المومني عن إقرار مجلس الوزراء لتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزِّيادات السَّنويَّة للمؤِّهلات العلميَّة لسنة 2024م، والتي ستسري على موظَّفي القطاع العام الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024م.
وبموجب التَّعليمات، يتم توفيق أوضاع الموظَّف الملتحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام النظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024م والحاصل على مؤهَّل علمي جديد أعلى من المؤهَّل الذي يحمله أو منحه الزِّيادات السنوية التي كانت مقرَّرة بمقتضى أحكام النِّظام شريطة أن يكون حاصلاً على الموافقة الخطيَّة من الدَّائرة، وأن يكون موضوع تخصُّصه متَّصلاً بحاجة الدَّائرة.
كما سيتم تعديل وضع الموظَّف الحاصل على المؤهَّل العلمي ضمن نفس الفئة من درجة إلى درجة أعلى من درجته الحاليَّة، أو من الفئة والدَّرجة التي يشغلها إلى الفئة والدَّرجة المقرَّرة للمؤهَّل العلمي الحاصل عليه، ولا يجوز أن يكون لتوفيق الوضع أثر رجعي، حيثُ سيُصرف للموظَّف الرَّاتب والعلاوات المقرَّرة للوظيفة والدَّرجة والفئة التي تم توفيق وضعه إليها اعتباراً من تاريخ تبليغه بقرار الموافقة على توفيق وضعه.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024م، التي تحدِّدُ عدد ساعات العمل الإضافي لموظَّفي القطاع العام والقيمة الماليَّة التي يتقاضونها عن ذلك.
كما أقرَّ المجلس تعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 2024م، والتي ترتبط بقيام الموظَّف بإنجاز مهمَّة بطريقة استثنائيَّة ومميَّزة يكون لها أثر ملموس على أداء الدَّائرة ومستوى الخدمات المقدَّمة منها، كتقديم مقترح أو فكرة إبداعيَّة أو مبادرة تحقِّق قيمة مضافة للدَّائرة ولها أثر على المواطنين، أو الحصول على براءة اختراع تسهم في تطوير عمل الدَّائرة، أو تطوير جوهري في برامج أو تطبيقات إلكترونيَّة تبسِّط الإجراءات، أو الحصول على إحدى جوائز التميُّز الوطنيَّة أو الدَّوليَّة التي يقرِّر مجلس الوزراء اعتمادها.
وتُصرف للموظَّف الذي يحقِّق متطلَّبات الأداء الاستثنائي حوافز تشجيعيَّة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء ضمن مسار التَّحديث الإداري الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين وزارة الاستثمار من القيام بالواجبات والمهام المناطة بها، وفي مقدِّمتها تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار.
وقرَّر كذلك الموافقة على النِّظام الدَّاخلي لمجلس أمانة عمَّان لسنة 2024م، الذي يهدف إلى تنظيم انعقاد جلسات المجلس وإجراءات الدَّعوة لها، وآليَّة اتِّخاذ المجلس لقراراته، وطريقة التَّصويت عليها، وبيان آليَّة انتخاب نائب أمين عمَّان، وآليَّات تشكيل لجان المجلس، وتحديد الالتزامات التي يجب على الأعضاء التقيُّد بها أثناء قيامهم بمهامِّهم وغيرها من الأحكام.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً مشروع نظام معدِّل لنظام الموظَّفين في جامعة البلقاء التَّطبيقيَّة لسنة 2024م؛ بهدف إعادة تنظيم أحكام تعيين وتصنيف الموظَّفين في الجامعة وتثبيتهم في الخدمة الدَّائمة، وتصنيف موظفي الجامعة بعقود بدرجات وظيفيَّة حسب الرَّاتب الأساسي المقرَّر لكل منهم، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلِّقة بإجازات موظَّفي الجامعة، وغيرها من الأحكام.