وطنا اليوم_ بقلم: الدكتور محمد الهواوشة
في ظل الظروف المناخية القاسية والأيام القصيرة التي ترافق فصل الشتاء في الأردن، بات من الضروري إعادة النظر في قرار إلغاء التوقيت الشتوي. لقد تسبب هذا القرار في معاناة واضحة للفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً مثل الطلاب، خصوصاً الأطفال، والطالبات والموظفات اللواتي يجدن أنفسهن مجبرات على بدء يومهن في الظلام، وسط ظروف بيئية قد تكون غير آمنة في بعض الأحيان.
قرار إلغاء التوقيت الشتوي اتخذ في عهد بشر الخصاونة، وُصِف حينها بأنه مستند إلى اعتقاد بتوجه عالمي نحو التوقيت الموحد طوال العام، وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة. غير أن هذه التوقعات كانت غير دقيقة، حيث لم تقم الولايات المتحدة بتطبيق مثل هذا النظام، ولم يكن هناك دعم حقيقي واسع لهذا التوجه حتى الآن. بل على العكس، نجد أن الغالبية من الدول لا تزال تلتزم بالتوقيتين الصيفي والشتوي حفاظاً على راحة مواطنيها وتماشياً مع الظروف البيئية ما عدا الأردن.
*التوقيت الشتوي ليس مجرد خيار أو ترف، بل هو وسيلة أساسية لضمان السلامة والأمان في ظل طقس وظروف تتطلب ذلك*. ففي ساعات الصباح الباكر، قبل شروق الشمس، يضطر الطلاب للتنقل في الشوارع التي تكون مظلمة وغير مضاءة بشكل كافٍ، ما يزيد من خطر الحوادث والأذى الذي قد يتعرضون له. نفس الحال ينطبق على العاملات والموظفات اللواتي يبدأن يومهن مبكراً، مما قد يعرّضهن للخطر في غياب الإضاءة الكافية والأمان.
تتطلب العودة إلى التوقيت الشتوي، الذي يتوافق مع ظروف بلادنا الجغرافية والمناخية، إدراكاً بأن اتخاذ قرارات تؤثر في حياة الناس اليومية يحتاج إلى توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية. إن الأمل في التغيير ليس خيالا؛ فالإجراءات التي تتخذ لصالح المواطنين يمكن أن تعزز الثقة في الحكومة وتقربها من احتياجات الشعب.
ومن هنا، نوجه دعوتنا إلى دولة جعفر حسان، لقيادة خطوة تصحيحية تهدف إلى إعادة التوقيت الشتوي الذي يتناسب مع طبيعة بلادنا. إن إعادة النظر في هذا القرار ستكون بادرة احترام وحرص على سلامة وأمن المواطنين، وتثبت التزام الدولة بمراعاة حقوق واحتياجات الشعب بعيداً عن القرارات المتسرعة غير المستندة إلى واقعية.
*إذا كانت الحجة وراء إلغاء التوقيت الشتوي هي توفير الطاقة وتقليل التكاليف، فهناك وسائل أكثر فعالية وأقل تأثيراً على حياة المواطنين. فبدلاً من فرض توقيت موحد غير مناسب للظروف الشتوية، يمكن التفكير في تقليل عدد الوزراء والمناصب العليا التي تستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة دون أن يكون لها تأثير فعّال في حياة المواطنين. التركيز على إصلاحات حكومية حقيقية وتحقيق التوفير من خلال ضبط الإنفاق الحكومي سيكون له أثر إيجابي أكبر بكثير، ويحقق نتائج ملموسة في إدارة موارد الدولة دون التضحية براحة وأمن الشعب.*
*ختاماً، ندعو الجهات المسؤولة إلى أخذ هذا الموضوع بجدية، وندعو أيضاً المواطنين إلى التعبير عن آرائهم بوضوح في هذا الشأن لضمان اتخاذ خطوات تصب في مصلحة الجميع.*
