وطنا اليوم_بعد حالة شد وجذب بين وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن، بشأن “تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة” المعنية بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف، أقرت تعديلات جديدة عليها منتصف الشهر الحالي، لتنهي بذلك عامين من الخلاف الذي ساد بين الجانبين على بنود محددة، إذ يبدأ تطبيقها رسمياً لهذا العام.
في هذا النطاق، فإن منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة من أدوات تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وتهدف إلى أن تمتد مسؤولية المُنْتِج عن سلعته حتى بعد بيعها، ويتحمل العبء المادي ومسؤولية معالجة وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن استهلاك السلعة أو الخدمة، لتشجيع المُنْتِج من حيث المبدأ على تقليل النفايات الناتجة عن سلعته، وكلما قلت النفايات الناتجة من السلعة زادت ربحية المُنْتِج.
فمنذ أن دخلت تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، حيز التنفيذ في آب (أغسطس) العام 2022، اصطدمت بتطبيق بنودها عمليا، بخاصة بعد أن تحفظت الغرفة على تدني عدد ممثليها في اللجنة التي ستشكل لإدارة وتنفيذ هذه التعليمات.
وبموجب التعديلات الجديد، التي نشرت في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الحالي، ارتفع عدد ممثلي الغرفة من مندوب واحد الى اثنين، وممثلي غرفة تجارة الأردن من مندوب الى ثلاثة، يسميهم رؤساء مجالس اداراتهما، بينما لم يعد أمين عام وزارة البيئة نائباً لرئيس اللجنة، بموجب هذه التعديلات، في حين أضيف مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في الوزارة لعضويتها.
وتلزم التعديلات الجديدة الوزارة، بتوقيع اتفاقيات لتفويض عمل ومكان الوحدة التي ستنشئها لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وفق مبدأ التعاون المشترك مع الغرفتين، أو ضمن ما تتفق عليه اللجنة لتنفيذ النظام.
وأحالت التعديلات، صلاحيات مقرر اللجنة لرئيس قسم إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة التي كانت في نسخة التعليمات الأولى، بيد العضو المنتخب من القطاع الخاص باللجنة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان يفترض بأن يبدأ تطبيقها إجباريا وعلى ثلاث مراحل العام المقبل، بيد أن التأخر في التوافق عليها بين الوزارة وغرفة الصناعة أدى لوضع فترات زمنية جديدة لهذه الغاية.
ووفق التعديلات السابقة، فقد كان يفترض بأن تبدأ أولى هذه المراحل بتطبيق بنود التعليمات اختياريا، وللمنتجين والمستوردين، اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في أول مرة، وحتى كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، لكن هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وبحسب نسخة التعليمات الأولى، فالتطبيق كان سيصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام الحالي على المنتجين والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينار سنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة للسوق على 1000 طن سنوياً، لكن تطبيقها سيبدأ العام المقبل، إذ ستطبق إجبارياً على المستوردين والمنتجين، ممن تزيد مبيعاتهم المحلية على 20 مليون دينار سنوياً لجميع المواد والبضائع الجاهزة، أو من يزيد انتاجهم منها على 500 طن سنوياً، لكن دخول هذه المرحلة حيز التنفيذ سيكون في العام 2026.
في المرحلة الرابعة والأخيرة، كان سيجري تطبيق التعليمات إجباريا مطلع العام 2026 على المستوردين والمنتجين ممن تزيد مبيعاتهم المحلية على 5 ملايين دينار سنوياً، للمواد والبضائع الجاهزة، أو من يزيد إنتاجهم منها على 200 طن سنويا، لكن تأخر صدور التعليمات سيبدأ معه تطبيق هذه الخطوة في العام 2028.
