وطنا اليوم_
*دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأكرم،*
تحية طيبة وبعد،
أهنئكم على الثقة الملكية السامية بتكليفكم بمسؤولية رئيس الوزراء، وفي ضوء تجربتكم العميقة ورؤيتكم المستقبلية، أكتب لكم اليوم لتسليط الضوء على إحدى المشكلات التي تعيق النمو الاقتصادي في بلدنا، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق الأقل حظًا، وهي نقص وسائل النقل منخفضة التكلفة وتحديات الوصول إلى وسائل النقل المناسبة.
في الأردن، يواجه العديد من أبناء المحافظات صعوبات بالغة في الوصول إلى أماكن العمل بسبب غياب وسائل النقل العام الفاعلة، وهذا يحد بشكل كبير من فرص العمل للآلاف من المواطنين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.
*أحد الحلول العملية التي يمكن تبنيها هو تحرير سوق وسائل النقل ذات العجلتين*، مثل الدراجات النارية والسكوترات ذات المحركات الصغيرة التي تقل سعتها عن 250 سي سي. في دول مثل تايلاند وإندونيسيا وماليزيا، وحتى بعض الدول المجاورة للأردن، أصبحت الدراجات النارية الصغيرة وسيلة نقل أساسية لملايين الأشخاص، وساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. في تلك الدول، يعتمد ما بين 35% إلى 65% من السكان على وسائل النقل ذات العجلتين، بينما في الأردن، لا تتجاوز هذه النسبة 1%، ليس بسبب ضعف الطلب، بل بسبب التشريعات الصارمة التي تم تعديلها أكثر من مرة دون تحقيق تقدم ملحوظ.
حاليًا، يواجه من يرغب في امتلاك وترخيص الدراجات النارية (السكوتر) تحديات كبيرة، حيث يتعين عليه اجتياز امتحانات قيادة معقدة وغير ضرورية. هذه التشديدات قد أدت إلى رسوب أكثر من 95% من المتقدمين، بعضهم يفشل في الامتحان لأكثر من تسع مرات. هذا النهج المتشدد أصبح عبئًا على المواطن، وعلى الاقتصاد.
إن التشدد الحالي في امتحانات قيادة الدراجات النارية والسكوترات، خاصة بالنسبة للسكوترات التي تقل سعتها عن 250 سي سي، هو أمر غير مبرر، لا سيما عندما ننظر إلى الدول المجاورة والأخرى التي تشمل السكوترات كفئة مشمولة برخصة القيادة العامة (رخصة السيارة). ففي تلك الدول، لا يتطلب قيادة السكوتر امتحانات صارمة منفصلة، بل يتم تضمينها ضمن رخصة قيادة السيارة، مما يسهل على المواطنين الحصول على وسائل نقل بسيطة ومنخفضة التكلفة. إن التعامل مع السكوتر كوسيلة نقل آمنة وبسيطة ودمجها ضمن فئة رخصة القيادة العامة سيعزز من استخدام هذه الوسيلة الحيوية دون الحاجة إلى فرض أعباء إضافية على المواطنين.
إضافة إلى ذلك، القيود المفروضة حاليًا على امتلاك وترخيص الدراجات النارية (السكوترات) تبدو غير مبررة، خاصة وأنه لم تُسجل أي مسائل قانونية تستدعي فرض مثل هذه القيود الصارمة. في الواقع، وسائل النقل ذات العجلتين، مثل السكوترات، لم تُحدث أي تأثير قانوني ملحوظ يبرر التشديد عليها في الدول التي اعتمدت تسهيل امتلاكها واستخدامها. على العكس، تلك الدول استفادت اقتصاديًا واجتماعيًا من اعتمادها كوسيلة نقل فعالة وآمنة.
تحرير السوق عبر *تسهيل امتلاك وترخيص الدراجات النارية التي تقل سعتها عن 250 سي سي* سيوفر وسيلة نقل منخفضة التكلفة للشباب والشابات، مما يمكنهم من الوصول إلى أماكن العمل بسهولة، وبالتالي معالجة مشكلة البطالة بشكل مباشر.
لقد أثبتت التجارب في الأسواق الناشئة أن توفير وسائل النقل منخفضة التكلفة يسهم في تقليل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، تعتبر الدراجات النارية وسيلة نقل اقتصادية، وساهمت في دعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة. كما أن أنظمة التمويل بالتقسيط التي تتبعها تلك الدول تجعل امتلاك هذه الوسائل في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود.
يمكن للأردن تحقيق النجاح نفسه، من خلال تحرير سوق الدراجات النارية، مما سيُمكّن المزيد من الأردنيين من التنقل بتكاليف منخفضة، ويعزز النشاط الاقتصادي ويحسن من سبل العيش. هذه الخطوة ستكون حيوية في تقليل معدلات البطالة، وتمكين المجتمعات الريفية من المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
*أحثكم على دراسة هذه المقترحات كخطوة نحو تحديث نظام النقل* واستغلال الفرص الكبيرة التي يمكن أن تُسهم في تحسين حياة آلاف الأردنيين. كما أن التوجيه الملكي السامي في كتاب التكليف كان واضحًا بضرورة “الارتقاء بجودة الحياة وتحسين البنية التحتية للنقل وتشجيع أنظمة النقل الحديثة”.
أشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع المهم، وأتطلع إلى رؤيتكم وتوجيهاتكم في هذا الصدد.
مع خالص الاحترام والتقدير،
*تامر محمد طالب دروزة*
عن / مستوردي ووكلاء قطاع الدراجات النارية والسكوترات
0795070704
