المحافظات تترقب ممثليها في البرلمان

10 سبتمبر 2024
المحافظات تترقب ممثليها في البرلمان

وطنا اليوم:يتطلع المواطنون في مختلف محافظات المملكة، اليوم، إلى أن يكون انتخاب المترشحين للانتخابات النيابية، قائما على أسس تحاكي التحول النوعي في المشهد السياسي ككل، والمشهد الانتخابي على وجه الخصوص، حيث أفرز تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى تعديلات دستورية أخرى، واقعا مختلفا من شأنه أن يدفع ويشجع الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع، سعيا لإفراز مجلس نواب يقدم أداءً يرقى إلى تطلعات الأردنيين، ويستند إلى مفهوم العمل الجماعي القائم على برامج تقدم رؤى وحلولا قابلة للتطبيق.
والتزاما بمرحلة الصمت الانتخابي، اقتصر نشاط المترشحين ومؤازريهم في المحافظات يوم أمس، على التحضير ليوم الاقتراع بتوزيع المهام، من حيث تجهيز عمل اللجان التنظيمية وتجهيز الفرق والمركبات التي ستقوم بنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتنظيم عمل المندوبين والمتطوعين وإقامة الخيام وتجهيز أماكن جلوس للناخبين أمام مراكز الاقتراع، وما إلى ذلك من مهام تظهر عادة في يوم الاقتراع.
وتبرز في مختلف المحافظات أيضا، دعوات من قبل مواطنين وناشطين وأكاديميين، لمن قد يختار العزوف عن المشاركة في الاقتراع، إلى أن “يكونوا هذه المرة شركاء في مشهد إصلاحي حقيقي، وألا يفوتوا فرصة دعم الجهود الرامية إلى إحداث تغيير نوعي في صورة وأداء مجلس النواب، معتبرين أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة واسعة تستهدف انتخاب من يحملون الكفاءة والبرامج المقنعة والواقعية”.
وأضافوا، “أن العزوف عن المشاركة، يتيح الفرصة لفوز مترشحين يستندون في استقطابهم للناخبين، على أساليب وممارسات بعيدة كل البعد عن آمال الأردنيين وتطلعاتهم في إحداث تغيير حقيقي تكون نتائجه ملموسة”، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن “العزوف لا مبرر له، خصوصا لمن يرغب فعلا في أن يكون شريكا وفاعلا في إعطاء الفرصة للمشهد الإصلاحي بأن ينجح ويستمر”.
ووفق ما تؤكد أستاذة العلوم السياسية في جامعة اليرموك، شذى الليالي العيسى، “فإن المترشحين للانتخابات في مختلف محافظات المملكة، أمام مسؤوليات كبيرة تتعلق بواقع كل محافظة وحاجتها إلى الخدمات والمشاريع، لا سيما تلك التي تتعلق بالبنية التحتية، أو استقطاب الاستثمارات وإنعاشها اقتصاديا، لمواجهة قضايا بارزة في مقدمتها الفقر والبطالة”.
لكن ذلك الأمر كما تضيف العيسى، “لا يعني أن دور النائب يقتصر على الجانب الخدمي، بل إن دوره الأساسي هو في الرقابة والتشريع، والاشتباك الحقيقي والفاعل مع القضايا الوطنية العامة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها”، مشيرة في الوقت ذاته إلى “أن الدور الخدمي في الأساس مرتبط بالبلديات ومجالس المحافظات، لكن يمكن للنواب في المحافظات دعم الجهود وتعزيزها”.
ودعت العيسى المواطنين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع اليوم الثلاثاء، معتبرة “أن نسبة الاقتراع الكبيرة تسهم بشكل مباشر في فوز مترشحين أكفياء، يمكنهم تقديم أداء مختلف في البرلمان، يكون قائما على العمل الجماعي والبرامجي”.
وشددت العيسى أيضا على أهمية “أن يختار الناخب، النائب الذي يكون قادرا على الانسجام مع مرحلة التحديث السياسي، ويدرك مسارها الذي يهدف إلى تعزيز المشهد الديمقراطي في الأردن، والوصول به إلى مراحل أكثر تقدما، انسجاما مع الرؤية الملكية والجهود الكثيفة التي بنيت عليها بشأن ملف التحديث السياسي”.
ويوم أمس في محافظة البلقاء، بدأ المترشحون بوضع اللمسات الأخيرة وترتيب أوراقهم استعدادا ليوم الاقتراع، حيث اقتصر عملهم مع بدء فترة الصمت الانتخابي على توزيع المهام والأدوار على اللجان المؤازرة، بدءا من توزيع مندوبيهم على المدارس التي اختيرت كمراكز اقتراع وتوزيعهم كذلك على الصناديق، إضافة إلى ترتيب عملية دفع الناخبين لضمان المشاركة بالانتخابات وتوفير وسائل النقل لتسهيل وصولهم إلى مراكز الاقتراع.
كما شرع معظم المترشحين، إلى التواصل مع قواعدهم الانتخابية لحثهم على التوجه لصناديق الاقتراع من خلال وسائل التواصل المختلفة والزيارات واللقاءات الشخصية.
وكان معظم المترشحين، افتتحوا مقارهم الانتخابية في وقت سابق والتي عادة ما تشهد نشاطا لافتا خلال الساعات التي تسبق موعد بدء الاقتراع، إذ يتم فيها وضع الترتيبات اللازمة لضمان وصول أكبر عدد من المؤيدين إلى صناديق الاقتراع والتأكيد على عدم الالتفات إلى الإشاعات التي قد تؤثر على حظوظ مترشحهم في الفوز.
وبحسب الناشط السياسي والاجتماعي، إبراهيم فاهد العدوان، “فإن اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع، يعد أهم يوم بالنسبة للمترشح، إذ إن الترتيبات اللازمة لحث الناخبين على الاقتراع وتأمين وصولهم إلى المراكز، يعد أهم حلقة في العملية الانتخابية”، موضحا أنه “ومع دخول فترة الصمت الانتخابي، فإن معظم المترشحين يلتزمون مقارهم الانتخابية لترتيب الأوضاع وتوزيع الأدوار على اللجان المؤازرة وإعطائهم التعليمات اللازمة لكسب ود أكبر عدد من الناخبين لتعزيز حظوظه بحصد مقعد في البرلمان المقبل”.
وأضاف العدوان، “أن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب، تعد من أفضل الممارسات والتي تقع على عاتقها الحفاظ على العملية الانتخابية وتسييرها بكل شفافية ونزاهة”، داعيا المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بالتوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم ويلبي طموحاتهم.
من جهته، أكد رئيس لجنة الانتخابات في محافظة البلقاء ملوح الشخاترة، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بيوم الاقتراع وأصبحت جاهزة من كل الجوانب”، مضيفا “أن الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تسعى إلى إخراج الانتخابات بديمقراطية وشفافية”.
وأشار الشخاترة، إلى “أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر والتشديد على ضرورة حفظ الأمن والنظام وعدم السماح لأي كان الإضرار بالعملية الانتخابية أو التجاوز على قانون الانتخاب أو الخروج على التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة”.
في عجلون، دعت الفعاليات الحزبية والأكاديمية والنقابية والشبابية والثقافية في المحافظة المواطنين بجميع شرائحهم إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية، لاختيار من يمثلهم من القوائم الحزبية والقوائم المحلية في المحافظة.
وبحسب الناشط معن الصمادي، “فإن المحافظة تشهد حراكاً انتخابياً كبيراً ودعوات واسعة للمشاركة في الاقتراع، وسط تحذيرات من سلوكيات قد تظهر وتتعلق بشراء الأصوات”، داعيا إلى “المشاركة في العملية الانتخابية واختيار المترشح الأمثل الذي سيمثلهم في مجلس النواب، ذلك أن مشاركة الأحزاب في هذا الاستحقاق الدستوري ستعزز العملية الانتخابية، مما سيسهم في وصول مجلس تشريعي رقابي قادر على التشريع ومراقبة الأداء الحكومي، ما يؤدي إلى نهضة الأردن على مختلف الأصعدة”.
وشدد الصمادي، على “دور الشباب في ممارسة دورهم بكل شفافية ونزاهة، والمشاركة في العملية الانتخابية بعقلانية ووعي، وضرورة محاربة المال الأسود واختيار المترشح أو الحزب المناسب الذي يمتلك برنامجاً مقنعاً قابلاً للتطبيق على أرض الواقع”.
وقال عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي، “إننا في هذه المرحلة نحتاج إلى مجلس رقابي وتشريعي يعبر عن إرادة الشعب ويلبي طموحاته، وهذا يتطلب من المواطنين المشاركة لاختيار ممثلين قادرين على القيام بواجباتهم تجاه الوطن والقضايا التي تمس المواطن.”
وأوضح الربضي، “أن اختيار أشخاص قادرين على حمل هذه الأمانة وتغيير الصورة النمطية للنواب لن يتحقق إلا بالمشاركة الإيجابية الفاعلة وصولاً إلى الإصلاح المنشود”، مؤكدا، “أن القانون الانتخابي رسخ المشاركة الحزبية، وأن خيار المقاطعة لن يخدم الوطن، بل سيحرم الكثيرين من المساهمة في التغيير الذي ننشده. لذلك علينا تلبية نداء قائد الوطن وولي العهد بالمشاركة لتحقيق الطموح الذي يأمله الوطن منا”.
أما الناشط الدكتور عدي بني نصر، فشدد من جهته، على “أهمية المشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات، لأن من سيصل إلى قبة البرلمان هو من سيتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات التي تهم كل إنسان على امتداد الوطن، وسيكون مسؤولاً عن رسم مستقبله”.
ودعا بني نصر، “الشباب، الذين هم قرة عين القائد وولي العهد، إلى أن يسعوا بكل ما أوتوا من قوة لاختيار الممثل الأفضل والأنسب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ذلك أن الشباب هم القادرون على إحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف، “أن المواطن الأردني يعيش مرحلة جديدة تتمثل في المشاركة الحزبية المبنية على أساس انتخاب برامج حزبية وليس أشخاصاً، وهذا هو المطلوب في المرحلة الحالية، لأن الوصول إلى حكومات حزبية برلمانية تتبنى وتقدم برامج إصلاحية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات مطلباً شعبياً، والانتخابات الحالية تعد فرصة حقيقية لوضع الأحزاب تحت الاختبار، ومعرفة ما إذا كانت قادرة على القيام بواجبها الوطني”.
أما في محافظة الكرك، فقد شهد يوم أمس التزاما بالصمت الانتخابي، وشهدت مختلف مناطق المحافظة، نشاطا من قبل المترشحين ومؤازريهم لإجراء الترتيبات النهائية المتعلقة بتفاصيل يوم الاقتراع، لا سيما توزيع المهام.
وقال المواطن بلال البطوش، “إن وتيرة المنافسة بين القوائم الانتخابية وبين المترشحين في مختلف مناطق محافظة الكرك مع اقتراب يوم الاقتراع طبيعية، ولم تحدث أي حالة خلافا لما هو متوقع، وخصوصا فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية وتقدير المترشحين لأوضاعهم وفرصهم بالفوز”.
وأكد البطوش، “أن هناك توجيها واضحا من قبل المترشحين للناخبين بأهمية المشاركة في يوم الاقتراع، حرصا على إيصال المترشح الذي يستحق الوصول إلى مجلس النواب”، متوقعا في الوقت ذاته “أن ترتفع نسبة الاقتراع في محافظة الكرك في الانتخابات النيابية الحالية مقارنة بالانتخابات الماضية، وذلك بسبب المنافسة الشديدة”.
إلى محافظة جرش، حيث اقتصرت تحركات المترشحين أيضا على تجهيز عمل اللجان التنظيمية وتجهيز الفرق والمركبات التي ستقوم بنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتنظيم عمل المتطوعين وبناء الخيام وتجهيز أماكن جلوس للناخبين أمام مراكز الاقتراع.
ووفق الناشط فايز عضيبات، “فإن حالة من الهدوء سادت يوم الصمت الانتخابي في جرش كباقي محافظات المملكة، وكل مواطن يفكر بصمت وحرية ومصداقية وشفافية في اختيار المترشح المناسب دون التعرض لضغوطات من أي مترشح أو من أقاربه أو عشيرته، لا سيما أن يوم الاقتراع هو عرس ديمقراطي ويجب أن يشارك فيه الجميع، ومن حق الجميع المشاركة فيه وممارسة حقهم الدستوري والقانوني بدون أي ضغوط”.
وأوضح عضيبات، “أن محافظة جرش من المحافظات النشيطة في الاقتراع، والمشاركة في الاقتراع واسعة، خصوصا أن نسبة السيدات اللواتي يشاركن في الاقتراع كبيرة جدا، وهذا يدل على الوعي السياسي والمجتمعي والعدالة الاجتماعية في جرش، وخير دليل على ذلك وصول السيدة الجرشية إلى قبة البرلمان عدة مرات بالتنافس”.
وقال المواطن مزيد الزبون، “إن يوم الصمت الانتخابي هو يوم يحترم من كافة الأطراف، وهو يدل على وعي المترشحين والناخبين، وضمان لممارسة المواطن حقه الدستوري بدون أي ضغوط، حيث قد قدم كل مترشح نفسه بمختلف الوسائل، والمواطن يختار في هذا الوقت ويحدد المترشح المناسب للوصول إلى قبة البرلمان بعيدا عن التعصبات العنصرية والعشائرية والمناطقية”.
وفي العقبة، قال المواطن وسام الزعبي، “إن الأيام الثلاثة الماضية قبل الوصول إلى مرحلة الصمت الانتخابي، شهدت حراكا انتخابيا كثيفا تمثل بإقامة الخطابات الانتخابية في المقرات إلى جانب النشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم تلك القائمة أو تلك أو ذلك الحزب، ولشحذ همم الناخبين للتوجه إلى صندوق الاقتراع”.
أما المواطنة عبير أبو الغصون، فأكدت “أن أساس عملية التطوير والتغيير في الأداء والسياسات، هو توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، وذلك من خلال توجه الأغلبية إلى صناديق الاقتراع لفرز ممثلين قادرين على تفهم هذه الأدوار وطبيعة العمل، وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين”.
وأكدت أبو الغصون، “أن المشاركة هي القاعدة، والعزوف هو الاستثناء، لكن المشاركة الواسعة هي التي تعزز المشروع الإصلاحي الشامل، وتحقق النهضة على كافة الأصعدة، بالارتكاز على مشاركة الأغلبية في صنع القرار وإحداث الفارق”.
ولم يختلف المشهد في محافظة مادبا، حيث انتهزت اللجان المساندة للمترشحين يوم الصمت الانتخابي لمراجعة جداول الناخبين، وحثهم على المشاركة في الانتخابات، فيما تكتظ المقرات الانتخابية بالحضور استعدادا لبدء الاقتراع.
وأبدى رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق، مصطفى المعايعة الأزايدة، تفاءله بـ”القانون الانتخابي الجديد الذي يواكب العصر، ويعطي فرصة حقيقية لمشاركة الأحزاب السياسية بشكل أكثر وضوحا من خلال تخصيص 41 مقعدا، مما يثري النهج الانتخابي ويتيح للأحزاب فرصة حقيقية في صنع القرار”.
وأضاف، “في المرحلة المقبلة، سنجد تغييرا نوعيا في النهج الانتخابي الذي سيساهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي. وستكون الانتخابات النيابية المقبلة الخطوة الأولى نحو إيجاد الحكومات البرلمانية”، داعيا الذين يحق لهم الانتخاب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب في دورته العشرين.
ويأمل الناشط الانتخابي رائد الشوابكة، “أن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية”، مشيرا إلى أن “تطور الحياة السياسية في الأردن نابع من رغبة القيادة الهاشمية في مشاركة كافة فئات الشعب في رسم مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وأن الرؤى الملكية في تطوير الحياة الحزبية في الأردن جزء لا يتجزأ من توسيع مشاركة كافة أطياف المجتمع في صنع القرار الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
كما دعت الناشطة الحزبية والاجتماعية فدوى حمارنة، من يحق لهم الانتخاب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية، مشيرة إلى “أن قانون الانتخابات الجديد، يتيح للغالبية العظمى االمشاركة في إفراز مجلس نيابي أكثر فاعلية في استخراج قوانين ناظمة لحياة المواطنين”، معتبرة كذلك، “أن العمل الحزبي هو أيضا طريق لإيجاد منظومة نيابية ديمقراطية أكثر تفاعلاً، ويثبت ذلك بتخصص 41 مقعداً للأحزاب، وهذا بحد ذاته بداية نحو مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية بشكل أكثر وعياً وقدرة على تعزيز النهج الديمقراطي في الحياة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية من أجل المساهمة الفعالة في تقدم وازدهار الأردن”.
وفي إربد، استغل المترشحون يوم الصمت الانتخابي بإنهاء كافة الترتيبات اللوجستية من تجهيز الباصات والمركبات التي ستقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، إضافة إلى إنهاء الكشوفات الخاصة بالمتطوعين الذين سينتشرون أمام مراكز الاقتراع.
وقام العديد من أنصار المترشحين بنصب الخيم أمام مراكز الاقتراع من أجل استقبال الناخبين وتعريفهم بالقوائم المحلية والحزبية التي ستخوض الانتخابات وكيفية الاقتراع في ظل القانون الجديد.
وبحسب مدير حملة انتخابية لأحد المترشحين، “فإن عمل اللجان سيستمر لحتى صباح يوم الاقتراع من أجل إنهاء جميع الترتيبات وتوزيع المتطوعين على مراكز الاقتراع”، مشيرا إلى “أن هذه الانتخابات فيها تنافس شديد، خصوصا على القوائم المحلية في ظل توقع تساوي العديد من المترشحين بعدد الأصوات”.
وأشار إلى “أن يوم الاقتراع هو اليوم الفاصل وهو حصيلة الأشهر الماضية من اللقاءات والاجتماعات التي بذلها المترشح”، مؤكدا أن “المتطوعين الذين يتواجدون أمام مراكز الاقتراع تقع عليها مسؤولية إقناع الناخب في التصويت لصالح المترشح”.
وأكد المواطن محمد البشتاوي، “أن الناخب شريك أساسي في إفراز مجلس نواب قوي من أصحاب الخبرة والمطلعين على هموم المواطن والقادرين على إحداث تشريعات من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، متوقعا “أن يضم مجلس النواب المقبل، العديد من الأسماء الجديدة والشبابية القادرة على التغير وإحداث نقلة نوعية في الأداء”.
وقال البشتاوي، “إن عدم المشاركة في الانتخابات من شأنها إيصال أشخاص غير مؤهلين أو أكفياء إلى مجلس النواب المقبل، ويتناقض مع مطالب المواطنين في انتخاب المترشح القادر على إيصال هموم المواطن وحل قضاياه”، مشددا على أهمية “الابتعاد عن التصويت للمترشحين على أساس مصالح شخصية أو عشائرية”.
أما المواطن صابر الرياحنة، فيرى “أن عدم المشاركة في الانتخابات ليست حلا، خصوصا أن هناك مجلس نواب مقبل لا محالة، وبالتالي يجب انتخاب نائب قوي وصاحب برنامج انتخابي واضح، وليس مترشحين من أصحاب الشعارات الرنانة التي لا يمكن تحقيقها”.