وطنا اليوم – قال المجلس الأعلى للسكان أن خفض نسب الفقر يتطلب سياسات متكاملة متعددة القطاعات تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وتتضمن أساليب عالية التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المختلفة.
وأضاف المجلس، في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يحتفل به العالم في 17 من شهر تشرين الأول سنويا تحت شعار “العمل معًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع”، أن التوسّع الاقتصادي هو احدى هذه السياسات التي تتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، ودعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وتوفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسّع ببرامج الاقتراض متناهية الصغر دون فوائد، وتمكّين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.
وتوقعت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، في البيان، ارتفاع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب كورونا منذ عام 1998 وبحسب تقديرات البنك الدولي إلى 9 بالمئة.
وقالت إن الجائحة أثرت على جميع الأسر في الأردن ولاسيما النساء، مشيرة إلى أن نسبة العمالة غير المنظمة تشكل نحو 48 بالمئة من إجمالي العمالة بالمملكة، بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي “انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، الاستجابة الأولية 2020”.
وأوضحت أن جائحة كورونا أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم، وخاصة عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص، مبينة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الاطار ضمن أوامر الدفاع، من أهمها إنشاء “صندوق همة وطن”، ودراسة وضع العاملين الذين انعكست عليهم الجائحة سلبياً.
وقال المجلس إن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 إلى 2025 انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر والفقر المدقع والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعمل اللائق.
الأعلى للسكان: خفض نسب الفقر يتطلب سياسات متكاملة متعددة القطاعات
