وطنا اليوم:كشفت دراسة استطلاعية حديثة ، عن موقف لافت لبعض الأحزاب الأردنية من العلاقة مع العدو الإسرائيلي واتفاقيات الطاقة والغاز.
وتضمنت الدراسة، التي صدرت الثلاثاء عن شبكة الإعلام المجتمعي، استطلاع آراء ومواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة تجاه عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “الساخنة”، وكيف ينظرون إليها وسيتعاملون معها في حال فوزهم ووصولهم للبرلمان.
وجاء موقف الأحزاب من التطبيع واتفاقية الغاز برفض 9 أحزاب الاتفاقية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أيدت 4 أحزاب الاتفاقية معتبرة أن كل الاتفاقيات التي يوقعها الأردن خدمة لمصالحه.
وشملت الدراسة مقابلات مع قياديين في 15 حزبا شكلت قوائمها الحزبية لخوض الانتخابات النيابية في العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، كما شملت مقابلة 26 مرشحا ومرشحة في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات.
وتشير الدراسة إلى أنها حاولت الاتصال والتواصل مع 26 حزبا ونجحت بمقابلة 15 حزبا فقط، ولم يتجاوب مع فريق البحث 11 حزبا، أربعة منها رفضت تماما المشاركة في الدراسة والإجابة على أسئلتها.
وخلصت الدراسة إلى تباين واضح في استجابة المرشحين والمرشحات. حيث إن نسبة الاستجابة من المرشحين كانت أعلى منها لدى المرشحات، كما أظهرت تفاوتا في مستوى التفاعل والاستجابة بين المرشحين والمرشحات والأحزاب السياسية.
4 مرشحين للانتخابات أيدوا “قانون الجرائم الإلكترونية“، ورأى 7 مرشحين أن له إيجابيات وسلبياته في تكميم الأفواه، فيما أيد 11 مرشحا القانون بشكل كامل.
وحول منح الجنسية لأبناء الأردنيات، اعتبر 3 مرشحين أن الموضوع سياسي وسيادي، مؤيدين منحهم حقوق مدنية، ورفض مرشحان فقط بالمطلق منح الجنسية لهم، فيما دعم 16 مرشحا حق أبناء الأردنيات بالحصول على الجنسية، ورفض مرشح واحد فقط الإجابة على السؤال بانتظار نجاحه في الانتخابات.
4 مرشحين للانتخابات أيدوا “قانون الجرائم الإلكترونية”، ورأى 7 مرشحين أن له إيجابيات وسلبياته في تكميم الأفواه، فيما أيد 11 مرشحا القانون بشكل كامل.
ورأى 8 مرشحين أن الحريات الإعلامية وحرية التعبير متاحة وجيدة وسقفها عالٍ، واعتبر مرشحان أن حرية الإعلام بحاجة للحرية، واعتقد 3 منهم أنها تتأرجح بين مقيدة ومتوسطة، فيما أكد 4 مرشحين تراجعها، و3 منهم يدعون لإعادة النظر في القوانين الناظمة للإعلام وتحديد مَن هو الصحافي.
ورأت خمسة أحزاب، وفق الدراسة، أن سقف حرية التعبير عالٍ وبدون معيقات، وأفادت 3 أحزاب أن حرية التعبير غير متاحة كثيرا، وقال حزبان إنهما راضيان نوعا ما عن حرية التعبير في الأردن، فيما اعتبرت 4 أحزاب أن هناك إجراءات حكومية أحيانا وقوانين ومعوقات تحد من حرية التعبير وتعتبر قيودا عليها.
وأوضحت الدراسة أن 17 مرشحا ومرشحة أفادوا أن الحكومة لم تنجح في إدارة الملف الاقتصادي، فيما أكد مرشحان أنها نجحت في إدارته.
وانتقد 12 حزبا إدارة الحكومة للملف الاقتصادي مما زاد من ارتفاع البطالة وتراجع النمو الاقتصادي وغيرها من المشكلات الأخرى، حزب واحد قال إن الحكومة نجحت في إدارة الملف الاقتصادي، وطالب حزبان بإعادة النظر في الخطط الاقتصادية.
وتناولت الدراسة عددا من الأسئلة والمحاور ومواقف المستجيبين من الأحزاب والمرشحين والمرشحات تجاهها على نحو تقييم إدارة الحكومة للملف الاقتصادي، وخططهم لتطوير القطاع العام، وملفات الطاقة والضرائب، واقتراحاتهم لحل مشكلة النقل العام والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة داخل الحزب، والموقف من قانون الجرائم الإلكترونية والموقف من حرية التعبير ومن التطبيع واتفاقية الغاز والهوية الوطنية الأردنية، والنقابات المهنية والتعددية النقابية وكيفية تعزيز دور المرأة بالمشاركة السياسية والاقتصادية، ومنح الجنسية لأبناء الأردنيات، ورؤيتهم لتطوير التعليم، ومجانية التعليم الجامعي، والنقل العام، والزراعة.
وهدفت الدراسة التي تمت بتمويل من المعهد الدولي الفرنسي (Canal France International CFI) لتحليل البرامج السياسية للأحزاب الأردنية والمرشحين والمرشحات المستقلين، ضمن العيّنة، بهدف فهم أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها للمستقبل، بالإضافة إلى مواقفها تجاه القضايا المحلية في مختلف المجالات التي تتبناها وتدافع عنها. كما سيتم تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول المرشحين، ضمن العينة للمقاعد البرلمانية، بما في ذلك مواقفهم وآراؤهم حول القضايا المحلية المختلفة، وتقديم تحليل شامل ومفصل يساعد على تعزيز فهم الجمهور للأحزاب السياسية والمرشحين في الأردن، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار لدى الناخبين.
وتم تنفيذ هذا المشروع باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق بما في ذلك البحث المكتبي، استخدام البيانات المتاحة للجمهور، وإجراء المقابلات مع المرشحين وممثلي الأحزاب إما باللقاء المباشر أو عبر الهاتف.
