كتب الدكتور أحمد الشناق:
الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية مشروع للوطن البديل والدولة البديلة والغاء للهوية للفلسطينية
نتفاجأ بين وقت وآخر من طروحات البعض بموضوع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين مع اقتراب استحقاقات مرحلة الحل النهائي للقضية الفلسطينية , ومحاولة البعض تبرير هذا الشكل بما يربط الشعبين الشقيقين من وحدة الألآم و الآمال التي صنعها التاريخ والجغرافيا
والعلاقات الإنسانية المتداخلة, ونؤكد على الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التداخل الأردني الفلسطيني إنطلاقاً من الثوابت والحقائق الآتية :
1. إنّ علاقة الكونفدرالية لا تكون إلاّ بين الدول كاملة السيادة والإستقلال , وهي أضعف أنواع الوحدة بين الدول , و غالباّ ما تنتهي الى الانفصال .
2. إنّ طرح هذه العلاقة في هذا الوقت سيدفع الأردن ثمناً باهظا للمفاوضات النهائية واستحقاقاتها لتعلّقها بقضايا جوهرية كالحدود و السيادة وعودة اللاجئين
والقدس , و كأن المطلوب تحميل الأردن هذا الثمن لقضية العرب المركزية والصراع التاريخي لقضية مقدّسة عند العرب و المسلمين .
3. نرى في شكل هذه الوحدة معبرا ً لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل والدولة البديلة ولكن بأسلوب طبيعي , عبر ترحيل وطرد الفلسطينيين الى الأرض الأردنية باعتبارها جزءا من دولة الوحدة , اضافة الى تفريغ الأرض الفلسطينية بحكم الانتقال الطبيعي للسكان .
4. نرى في هذه الكونفدرالية امتدادا ً لهيمنة ونفوذ الاحتلال الاسرائيلي الى الأردن لتشابك العلاقة بين سلطة الحكم الذاتي واسرائيل من جهة, و العلاقة الأردنية الفلسطينية من جهة أخرى .
5. في هذه الكونفدرالية تحويل ٌ لجهة الصراع ليكون بين الاردن و فلسطين بدلا ً من أن يكون بين الفلسطينين
والاسرائيليين لازدواجية القرارات الصادرة عن هذه الوحدة وتشابكها مع الاحتلال الاسرائيلي .
6. نرى في هذا الشكل من الوحدة و في هذا الوقت أنّه تدبير ٌ خبيث لاستخدام قوات الأمن الأردنية لتصفية نهج المقاومة , و استخدام القوات المسلحة الأردنية لتكون جدارا ً عسكريا ً عازلا ً للكيان الصهيوني ,على غير عقيدة الجيش العربي الأردني وتاريخه الجهادي المدافع عن فلسطين .
7. نرى في هذه الوحدة تحميلا ً للأردن مسؤولية تطوير البنى التحتية داخل أراضي السلطة الفلسطينية , مع ما يتطلب ذلك من اموال ضخمة تعجز عنها ميزانية الأردن , بل البنية التحتية الفلسطينية أحوج ما تكون لمشروع مارشال دولي .
8. نؤكد على موقف الملك عبدالله الثاني ( كونفدرالية مع من ؟ ولاءات الملك الثلاث ) ومن ضرورة الثبات على الموقف الأردني الداعم والمساند للشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه التاريخية و إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني و عاصمتها القدس وحقه بهوية وطنية فلسطينية قوية على أرض فلسطين , وذلك تعزيزا ً للهوية الفلسطينية كهوية ٍ سياسية تعبّر عن ذاتية و هوية الوطن الفلسطيني على التراب الوطني الفلسطيني , و كنقيض ٍ موضوعي على الأرض الفلسطينية للمشروع اليهودي بأطماعه على الأرض الفلسطينية . ونؤكد أنه آن الآوان لأن ينتهي تمثيل الشعب الفلسطيني من هوية المنظمة و الفصيل الى هوية وطنية جامعة بكيان ٍ وطني على التراب الوطني الفلسطيني , بدولة لها حدود وذات سيادة مطلقة آمرة
وناهية على أرض فلسطين .
9. إن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب الأولى
واستحقاقات الحلول النهائية للقضية هي أكبر من أن يتحملها الأردن بمفرده وتستوجب موقفا ً عربيا ً موحدا ً , و بقرار ٍ فلسطيني عبر ممثله الشرعي و الوحيد وفقا لما توافق العرب عليه والفلسطينيين بمبادرة السلام العربية في بيروت ٢٠٠٢ , و بما يحقّق أمن واستقرار المنطقة بشكل ٍ دائم للنظام العربي و الإقليمي .
10. ان طرح الكونفدرالية والهاء العالم بأن حل القضية الفلسطينية مرتبط بعلاقة الاردن و فلسطين وكأنّ هناك شريك في مسألة الحل , بدلا ً عن مواجهة العالم لقضية الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني لأرضه , وهي حبال يهودية عالمية لإدخال القضية في نفق التفاوض مع الأردن بديلا ً لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية
والطبيعية على أرض فلسطين التاريخية .
11. نطالب بتحقيق مصالحة فلسطينية – فلسطينية
وانهاء حالة الانقسام الفلسطيني , و الحفاظ على وحدة التراب الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية , وضرورة الإجماع الفلسطيني على البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد نحو الحرية والاستقلال .
12. إن توق وشوق الشعبين الشقيقين وما بينهما من روابط القُربى والجوار نحو الوحدة المنشودة لا يجوز استغلالها في هذه المرحلة التي يبدو أنّ القضية تقترب نحو الحل النهائي . مع التأكيد على أنّ أيّ شكل ٍ من أشكال الوحدة لا بدّ أن يكون بعد انجاز المشروع الوطني الفلسطيني بوطنٍ له هويته الوطنية وخصوصيته القطرية والذي هو تعزيزٌ للهوية الوطنية الأردنية في مواجهة أحلام المشروع الصهيوني وقيام دولته اليهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية , ونؤمن أنّ الحتمية التاريخية تقتضي السعي نحو شكلٍ اتحاديٍ تكاملي لدول المشرق العربي ,
وبأسلوب يناسب العصر و يحترم الخصوصيات القطرية كمشروعٍ نهضوي وذو تأثيرٍ في النظام الإقليمي, بتداخلاته الدولية , والمهيأ لنمط علاقاتٍ جديدة في منطقتنا العربية وعلى حساب فلسطين والعرب بوجودهم وسياقهم الحضاري على أرضهم
