وطنا اليوم_ردت المحكمة الإدارية العليا طعناً للجامعة الألمانية الأردنية قدمه رئيس الجامعة شكلاً، وذلك لأن الطاعن يجب أن يكون مجلس العمداء وليس رئيس الجامعة، كون الدعوى مقامة ضد مصدر القرار الصادر عن مجلس عمداء الجامعة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قراراً بإلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الألمانية الأردنية بعدم السير بإجراءات ترقية أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في كلية الأعمال، مما دفع الأستاذ المساعد إلى إقامة دعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي الدكتور عمر الخطايبة.
ورأت المحكمة الإدارية، برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت، أن المستدعي كانت تقاريره لا تقل عن جيد جداً في خدمة الجامعة وتقييم الأداء من الطلاب، وأن تقريره الأخير في إدارة الأعمال وخدمة المجتمع كان ممتازاً. وثبت أنه تلقى علاوة مالية نتيجة إنجازاته.
وجدت المحكمة أن قرار مجلس العمداء جاء مخالفاً لتقرير اللجان التي أوصت بترقيته، وأن قرار مجلس العمداء كان مغايراً لتقرير لجان القسم والكلية ولجنة التعيين والترقية. وخلصت المحكمة إلى أن قرار مجلس العمداء كان في غير محله ومخالفاً للنظام وتعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة، مما يستوجب إلغاءه.
