وطنا اليوم_أفادت مصادر مطلعة أن هيئة الإعلام، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، بدأت حملة واسعة لضبط المخالفين لقوانين الهيئة ومنتحلي صفة العمل الإعلامي.
وأكدت المصادر أن أي شخص يجري مقابلات مصورة مع المواطنين دون أن يكون عاملاً في وسيلة إعلامية مرخصة سيخضع للمساءلة القانونية، وأن القانون سيطبق على أي صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة إخبارية دون ترخيص.
وأشارت المصادر إلى أن ظاهرة التجول في الشوارع بحمل كاميرا وميكروفون لإجراء مقابلات مع المواطنين دون ترخيص أو العمل في وسيلة إعلامية مرخصة قد ازدادت وانتشرت بشكل واسع. هذه الظاهرة تسهم في بث الإشاعات ونشر الأخبار السلبية وغير الدقيقة، مما يؤدي إلى إحداث مشكلات مجتمعية.
