وزير الصحة يكشف سبب إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة

وطنا اليوم:قال وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.
وأضاف، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن “هذه الأزمة”؛ أي الاتفاق على لائحة الأجور الطبية؛ بدأت العام الماضي بعد أن تقدمت نقابة الأطباء بلائحة أجور جديدة، موضحا أن مواضيع لائحة الأجور ليست جديدة وجرى طرحه خلال السنوات السابقة.
وأوضح الهواري أن “آخر لائحة للأجور كانت عام 2008، وهناك حق للأطباء الأردنيين دائما الأخذ برأيهم، حيث أشاروا إلى أن أن لائحة الأجور الموجودة منذ عام 2008 “لم تتغير بالرغم من كل ما حدث من تطورات اقتصادية”.
وأشار إلى أن المحضر الختامي لاجتماعات لائحة تعرفة الأجور الطبية الذي وقعت جميع الأطراف تضمن العودة إلى لائحة 2008 وزيادة تدريجية على الأسعار على 3 سنوات، موضحا أن “36% من ما ينفقه المواطن يذهب للقطاع الصحي بجميع أشكاله”.
الهواري، قال إن نقابة الأطباء زوّدت القائمين على الجريدة الرسمية نسخة مختلفة من اللائحة المتفق عليها، بعد أن طلب العاملون في الجريدة الرسمية نسخة باللغة العربية من اللائحة، مشيرا إلى أن هذا السبب الذي أدى غلى الخلاف وإلغاء العمل باللائحة الجديدة.
وأوضح الوزير أن لائحة الأجور تحتوي على ما يزيد من 246 صفحة من إجراءات يحتاجها المريض، وتبين وجود إجراءات عديدة غير متفق عليها، وتم الاستعانة بشركة مختصة للتدقيق بلائحة أجور الأطباء.
وبين أن نقابة الاطباء قامت برفع اللائحة بكتاب جاء فيه “بناء على التوافق الذي تم في اللجنة وعكس هذا الاتفاق على الأجور في اللائحة” وبناء على ذلك رفعت إلى النشر في الجريدة الرسمية.
وبرر الهواري نشر لائحة مخالفة في الجريدة الرسمية، بأن الجريدة الرسمية طلبت من نقابة الاطباء إدخال اللائحة على بياناتها لأن المصطلحات الواردة فيها هي مصطلحات طبية وتضم أكثر من 7 آلاف اجراء.
وأكد وزير الصحة عد مراجعة لائحة اجور الاطباء قبل رفعها على الجريدة الرسمية لأن المصطلحات الواردة فيها طبية وباللغة الانجليزية وتضم 7 آلاف إجراء.
وقال إنه بعد ذلك بدأت ترد الملاحظات ترد بأن اللائحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا.
وقرّر وزير الصحة، الاثنين، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
وعبّر نقيب الأطباء زياد الزعبي الاثنين، عن رفض النقابة الدخول بجولات حوار جديدة مع الجهات التأمينية بخصوص لائحة الأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد النقابة للحوار مع الحكومة.