وطنا اليوم_
أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، عن رفع لائحة تعرفة الأجور الطبية الجديدة بنسبة 100%، مما سيؤدي إلى اضطرار شركات التأمين لإلغاء العقود القديمة واستبدالها بعقود جديدة بالأسعار المعدلة.
وأوضح أن الإجراءات الطبية القديمة ارتفعت بنسبة 60%، بمعدل 20% سنوياً اعتباراً من هذا العام، بينما ارتفعت الإجراءات الجديدة، التي لم تكن موجودة في لائحة 2008 والتي يبلغ عددها 1220 إجراء، بنسبة تتراوح بين 100% و400% فور صدور اللائحة في الجريدة الرسمية.
وأكد سميرات أن شركات التأمين لا تستطيع تحمل تكاليف إضافية تقدر بنحو 30 مليون دينار من أموالها الخاصة. وفيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع نقابة الأطباء، أشار إلى أنه لا يوجد مجال للتفاوض، لكن هناك إمكانية لتجميد اللائحة حتى يتم الاتفاق على بنودها والانتهاء من العقود الحالية.
وأضاف سميرات أن العقود السارية لا يجب أن تتأثر بأي زيادة، وأنه سيتم اللجوء إلى المحكمة للطعن في هذه اللائحة. وأوضح أن لائحة الأجور التي صدرت بإشراف وزارة الصحة نصت على التطبيق الفوري للأجور، مما يعني أن أقساط التأمين سترتفع مع زيادة الكشفية من 10 إلى 40 ديناراً.
وأشار إلى أن المواطنين هم الأكثر تضرراً من هذه الزيادة، خاصة الذين لا يملكون تأميناً صحياً ويشكلون نسبة تتراوح بين 30% و40% من سكان المملكة. أما بالنسبة للشركات الكبرى مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت ومصفاة البترول والجامعات، فهي تعتمد على تأمين ذاتي عن طريق صناديقها الخاصة، ما يعني أنها ستتأثر أيضاً بهذه الزيادة.
وأشار سميرات إلى أن نقابة الأطباء تحاول تضليل الناس بإيهامهم أن المشكلة بين النقابة وشركات التأمين، بينما الحقيقة أن نقابة الأطباء هي التي رفعت الأجور بالأساس.
